كلمة عدل
«مجمع التكسير الهيدروجينى».. إنجاز جديد يتحقق على أرض الواقع، يضاف إلى قائمة المشروعات القومية العملاقة التى حققها قطاع البترول خلال السنوات الست الماضية.
يهدف المشروع الجديد، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وتم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، باستثمارات تصل قيمتها إلى 4.3 مليار دولار، لتأمين إمدادات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة، خاصة السولار والبنزين، وتقليص كميات وفاتورة الاستيراد، لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
ولعل أبرز ما استوقفنى أمس، خلال استعراض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لما تم تنفيذه من مشروعات جديدة فى قطاع البترول والتكرير، استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية خاصة البنزين والسولار «2016 -2023»، والتى تؤكد محاورها أن جميع المشروعات التى يجرى العمل بها حاليًا مترابطة، وتتم فى إطار من التجانس والتكامل وفق خطة مدروسة.
ولعل من أبرز المحاور التى تضمنتها الاستراتيجية هو «ترشيد الاستهلاك»، والذى اتخذت الحكومة فى سبيل تحقيقه العديد من السبل نستعرض منها على سبيل المثال لا الحصر:
- تطوير منظومة السكك الحديدية، ومد خطوط جديدة لمترو الأنفاق لتقليل استخدام السيارات الخاصة.
- تطوير عمل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع فى مشروعات إنتاج الغاز العملاقة.
- شبكة الطرق والكبارى الجديدة التى تسهم فى تقليل الاستهلاك وتختصر زمن الوصول.
- التحول بقوة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة سواء الغاز الطبيعى أو الكهرباء، فى قطاع السيارات، وتقديم حزمة من الحوافز غير المسبوقة لدعم هذا الملف.
- تطوير صناعة التكرير، والتى كانت تواجه العديد من التحديات أهمها تقادم مصافى التكرير.
لقد واجه قطاع التكرير تحديات جسيمة قبل ثورة 30 يونيو، وجميعنا يتذكر مشهد الطوابير أمام محطات الوقود، فى ظل إنتاج لا يلبى احتياجات الاستهلاك المحلي، وتراكم مديونيات الشركات الأجنبية، وتراجع الاستثمارات الوافدة إلى القطاع، وها نحن اليوم نقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى بالمنتجات البترولية، لنصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز والطاقة.
«وللحديث بقية..»
رئيس حزب الوفد