حكاية وطن
كثر الحديث هذه الأيام عن برلمان 2010، وأود أن أشير إلى عدم وجود شبه بين انتخاب هذا البرلمان، وانتخاب مجلس النواب الحالى، فى انتخابات 2010 كان هناك إصرار على تضخيم حزب السلطة تمهيدًا لتوريث الحكم أما البرلمان الحالى فهو يقوم على توافق حزبى كبير يحدث لأول مرة بين أحزاب مختلفة الأيديولوجيات للاستفادة من كل الآراء تحت قبة البرلمان.
لا أريد أن أسترسل فى المقارنة، وأقصر كلامى على الانتخابات التى أطلق فيها الحرس الجديد للحزب الوطنى يد أحمد عز أمين التنظيم ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى تطبيق مشروعه الجديد الذى كان يخطط من خلاله لاستيلاء الحزب الوطنى على الغالبية العظمى لمقاعد البرلمان، وطمع فاستولى على المقاعد كلها! وتم تشكيل برلمان فى اتجاه واحد.
أما وكيف تم انتخاب مجلس شعب الحزب الوطنى فهذه بسيطة عن طريق التزوير الفاضح، والممارسات اياها التى كانت تتم مع المرشحين المنافسين، والطريقة التى أجريت بها الانتخابات، ولعبة الشطرنج التى طبقها عز وشركاؤه فى توزيع مرشحى الحزب الوطنى على الدوائر للاستفادة من العصبيات والعائلات فى الصعيد وبحرى، وانحياز الإدارة من وزراء ومحافظين ومحليات لمرشحى الحزب الحاكم عن طريق الدعاية الانتخابية لهم.
وظهرت نتيجة الانتخابات، جعلت مسئولاً برلمانيًا كبيرًا يجز على أسنانه ويقضم أظافره عندما شاهد تحت القبة افراز الانتخابات بلون واحد وشعار واحد هو موافقون.. موافقة.. عندما ظهرت نتيجة الانتخابات التقيت أحد أعضاء الحرس الجديد قلت له اننى غير متفائل بنتيجة الانتخابات كان رده أن شعبية مرشحيه وراء هذه النتيجة وكان طبعًا متأكد أنه لا يقول الحقيقة، وبدأ المجلس بعقد جلساته الكل فى واحد لا فرق بين اجتماعات الحزب الوطنى على كورنيش النيل وبين اجتماعات مجلس الشعب فى قصر العينى، ما يقال هناك يصل صداه إلى هنا، تحول بعض أعضاء الحرس الجديد إلى نظار مدارس لإدارة النواب حتى وصل الأمر إلى توزيع بطاقات على النواب لضمان حضورهم الجلسات يسلمونها إلى مندوب المكتب السياسى قبل دخولهم الجلسة للتأكد من حضور الأغلبية المطلوبة لتمرير موضوع معين ليس خوفًا من المعارضة لأنها لم تكن موجودة ولكن لزوم السمع والطاعة والتدريب على ما هو آت.
ووقعت الفأس فى الرأس وكان مجلس الشعب الذى شكلته لجنة السياسات أحد أسباب ثورة 25 يناير، وقامت الثورة وتم حل المجلس، وأخذ فى طريقه مجلس الشورى.
أقول قولى هذا، لأؤكد أن هذه الأيام لن تعود، فمرحلة بناء الدولة فى الوقت الحالى جعلت الأحزاب السياسية تغلب المصلحة الوطنية وتتفق على تمثيل أكبر عدد من الأحزاب إضافة إلى الشباب والمرأة فى مجلس النواب للاستفادة من جميع الآراء، لأن توجه الجميع هو الوطن وتبنى قضاياه فى مواجهة الحملة الشرسة التى يواجهها من أهل الشر، ومساندة الدولة فى تحقيق الانجازات والمشروعات التى تعلى من شأن الوطن وتوفر حياة كريمة للمواطن.
هذه القضايا القومية سوف يتناولها نواب كل حزب تحت القبة بطريقتهم، وفى النهاية يتم الاتفاق على الصالح العام للوطن، الحكومة لا دخل لها بالانتخابات، ولا يوجد حزب للسلطة، والدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع ليتحدث مجلس النواب باسم الشعب والشعب بالكامل منحاز لقضايا الوطن.
قد تختلف طريقة إجراء الانتخابات فى مرحلة قادمة وهذا متوقع، عندما يتنافس ثلاثة أو أربعة أحزاب أقوياء فى الانتخابات، وليظهر منها حزب الأغلبية، فالمجلس الحالى سيكون فرصة لتدريب الشباب على الممارسة البرلمانية ليكونوا نواة للبرلمانات القادمة.
اختفت تمامًا سلبيات الماضى، وانتهت إلى الأبد كلمة تزوير وتكويش وانحياز حيث تقوم على الانتخابات بكافة اشكالها حاليا هيئة وطنية تقف على الحياد وتدير الانتخابات فى نزاهة تامة بضمير القاضى.
الماضى لن يعود والمستقبل للمخلصين لهذا الوطن والمدافعين عن قضاياه، والمنحازين للاستقرار، والواقفين فى وجه أهل الشر الذين يحاولون الانقضاض عليه.