توثيق الثروة العقارية

تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن تسجيل العقارات والوحدات السكنية وأنه سيكون هناك رقم لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر على أن يتم الانتهاء من ذلك العام المالى 20/21 اتجاه محمود وتوجه جيد لحصر العقارات والوحدات السكنية وهذا هو الحال فى الكثير من دول العالم.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء لم توضح آلية التنفيذ وما هى اجراءاته.. الكل يعلم أن عملية التسجيل تتم طبقا لما هو حادث الآن بإجراءات معقدة وطويلة وبكلفة باهظة تقف حائلا أمام الاقدام على عملية التسجيل.

الاجراءات المعقدة والطويلة والكلفة الباهظة كانت سببًا فى عزوف المواطنين عن عملية التسجيل لكونها دربًا من دروب العذاب لعقارات منذ عشرات بل مئات السنين تناقلت من مالك لمالك بعقود عرفية وورثها الأبناء عن الآباء والأجداد بجلسات ودية وقتما كان هناك ود وألفة بين الورثة.

اليوم لو فتحنا هذا الدمل لاختلف الحال وظهرت منازعات وخلافات تحتاج لعشرات السنين فى المحاكم لحسمها.. جميعنا يعلم ما يستدعيه التسجيل من أوراق ومستندات ورسوم ومعاناة وكيف سيتم تسجيل ملايين هذه العقارات فى هذه المدة الزمنية القصيرة وكيف ستستوعب مأموريات الشهر العقارى بإمكانياتها الضعيفة سواء من حيث المقرات أو أسلوب العمل؟.. أمر غاية فى الصعوبة بل الاستحالة.. معاناة شديدة وعذاب جديد على ملاك العقارات وشاغلى الوحدات السكنية.

ربط توصيل المرافق لهذه العقارات أو القيام بأى إجراء على هذه العقارات مرهون بعملية التسجيل التى ستطول، والكثير منها سيصعب تسجيله طبقًا للقوانين والاجراءات الحالية شيء غير منطقى.. فهل الهدف من ذلك هو حصيلة رسوم التسجيل التى ستصل للمليارات أم ماذا؟

نعم توثيق الثروة العقارية يفتح الباب نحو تشجيع تداول العقارات بيعا وشراء من خلال التمويل العقارى والذى لا يمثل حاليا سوى نسبة ضيئلة من حجم تداول العقارات فى مصر أمر جيد ومقبول.. توثيق الثروة العقارية يفتح الباب نحو دخول أموال البنوك واستثماراتها فى تمويل شراء وحدات سكنية.

تسجيل العقارات سيضمن للحكومة حصيلة جديدة فى الضرائب من خلال بيع وشراء العقارات والتى كانت تباع وتشترى دون الحصول على نسبة لها.. دخل جديد للخزانة العامة من خلال رسوم التسجيل والشهر العقارى، سهولة تصدير العقارات (يعنى لو واحد أجنبى عاوز يشترى عقار يمكن لأى بنك أجنبى من بلده يمول عملية الشراء).

ولكن لهذه العملية مخاطرها منها سيطرة أفراد أجانب على الثروات العقارية، ارتفاع اسعار العقارات بشكل جنونى، توريق العقارات بمعنى تحول العقار ذاته لورقة مالية يمكن للبنوك تداولها فيما بينها وبالتالى ممكن تتدخل بنوك أجنبية لشراء العقارات من خلال شراء الديون ومن ثم فى حالة تعثر الأفراد عن السداد سوف تنتقل الملكية للبنوك سواء محلية أو أجنبية.

توثيق وتسجيل العقارات عملية جيدة ولكن بحاجة إلى وضع ضوابط لعمليات التمليك ونسف منظومة وتعقيدات التسجيل الحالية سواء من ناحية المستندات أو رسوم الشهر العقارى والتسجيل.. خطوة تحديد رسم طلب التسجيل من خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه حسب مساحة العقار بدلًا من الرسم النسبى خطوة فى الطريق الصحيح..

لكن هناك رسوم التصديق ورسوم المساحة وضريبة التصرفات فى العقارات وهى 2.5% من قيمة العقد، ورسم تحديد وضريبة ودمغة وأتعاب محاماة فى المحكمة.. وإجراءات دعوى قضائية.. كذلك هناك قيمة الأمانة القضائية وهو رسم لشهر الحكم ( ٤٥ جنيهًا عن كل ألف جنيه من قيمة العقد).. هذا بخلاف مستندات رسمية لنقل الملكية كما هو الحال فى السيارات.. فهل يمكن تسجيل ملايين العقارات فى مدة سنة بهذه الاجراءات والتعقيدات والرسوم؟

‏Mokhtar [email protected]