وهى كلمة حق وردت على لسان المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى قائلًا فى جريدة الوفد يوم الأربعاء الماضى إن فيضان هذا العام سيكون فوق المتوسط وأعلى من معدلات السنوات الماضية، وهو منحة إلهية فى ظل الشح المائى الذى تعانى منه مصر كما أوضح المهندس السباعى بان منسوب نهر النيل يرتفع خلال فترة الفيضان من ٨٠ إلى ١٢٠ سنتيمتر لافتًا إلى أن الحد الأقصى للنهر هو ١٨٢ سنتيمترًا وبعدها ندخل فى مرحلة الخطورة.
ويطالعنا أهرام الأربعاء الماضى أيضًا بحديث الرئيس السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة بقاء ومشددًا على تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال مشروع سد النهضة الإثيوبى الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين.
وقد تعايشنا مع فيضان النيل أطفالًا فى المنصورة فى الثلاثينيات، كما تعايش معه أطفالى فى السودان فى السنوات من ١٩٦٣ حتى ١٩٧٣ إذ كنا نذهب لشاطئ النهر وقد فاض على جوانبه فيلعب الأطفال فى امان مع غيرهم أو نسير فى مركب كبير نزهة من الخرطوم حتى جبل الأولياء ومياه نهر تواجه المركب فى أمواج متوالية بقوة الفيضان أو نسير بالسيارة على شاطئ النيل الأزرق القادم من إثيوبيا وقد قطع علينا الفيضان سبيل العودة حتى نجدتنا سيارة أخرى بطريق بعيد عن النهر وفيضانه قبل فيضان نهرى الأبيض والأزرق فى السودان حاليًا والذى تسبب فى خسائر عديدة فى الأملاك والأرواح وسارعت حكومتنا لارسال قوافل عديدة لمساعدة السودان فى أزمة فيضان هذا العام العالى، بل وسارعت مصر لنجدة شعب جنوب السودان أيضًا وضربت المثل العملى لشعار وحدة شعوب وادى النيل.
غير أن إثيوبيا لم تحترم هذا الشعار معلنة شعارًا آخر بأن المياه مياهها والنهر نهرها والسد سدها ولا تستطيع أى قوة منعها من بناء وتشغيل السد الذى رفعته حتى ١٤٠ مترًا فوق سطح البحر لحجز اكثر من ٧٤ مليار متر مكعب من المياه وحرمان السودان ومصر من حقهما الطبيعى فى مياه النيل والذى كفله القانون الدولى عن الأنهار الدولية وأحدثها اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٩٧ والتى عبر عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الخامسة والسبعين والمنشور بالصفحة الأولى بجريدة الأهرام.
وكما أوضحنا سابقًا بمقالنا المنشور بجريدة الوفد يوم ٧ يونيو ٢٠١٣ بعنوان. ثورة مصرية سودانية عارمة عاجلة على سد إثيوبيا. واقترحنا عشر خطوات قانونية وسياسية تتبعها الحكومة المصرية واتبعنا ذلك بمقال ثان بجريدة الوفد بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٣ بعنوان العوار القانونى الدولى لسد النهضة الإثيوبى وحذرنا من خطورة امتلاء بحيرة سد إثيوبيا بالمياه كما يحدث هذه الأيام وينذر بحلول الزلزال الذى أشار اليه العلماء قائلين البحيرة الملحقة لكن إثيوبيا سوف تتسبب فى زلزال كبير حتى ٦.٥ بمقياس ريختر إذ أن السد الإثيوبى يقع فى منطقة الأخدود الإفريقى الشرقى المعروف بنشاطه الزلزالى العالى والتى تعرضت لعشرة آلاف زلزال خلال الثلاثة والأربعين عامًا الماضية.
وكما بدأنا بشعار أن فيضان النيل منحة إلهية فقد تنقلب هذه المنحة إلى نقمة إلهية على إثيوبيا بزلزال يهدم سدها جزاءًا وفاقًا على فرعنتها وظلمها الطاغى لمصر والسودان، خاصة فى هذه الأيام التى يزيد فيها الفيضان عن كل السنوات السابقة وإن غدًا لناظره قريب (ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزًا حكيمًا) (وما يعلم جنود ربك إلا هو) فهل يكون الزلزال جنديًا من جنود الله لعقاب الطاغين الباغين أمثال حكام إثيوبيا؟