خارج المقصورة
كفاءة الأسواق المالية مرتبطة بتخفيض تكلفة التعاملات.. نعم حقيقة، غير قابلة للشك، فالمراقب لأسواق المال العالمية يتكشف أن نشاط هذه الأسواق مرهون بمزيد من خفض تكلفة التعاملات، كونها العصا السحرية لاستقطاب المستثمرين من كل فج عميق.
منذ عدة أشهر وافق البرلمان، على خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها إلى 0.5 فى الألف بدلًا من 1.5 فى الألف، وذلك بعد معركة شرسة قادتها الرقابة المالية فى البرلمان لصالح السوق، ومساندة من مشايخ صناعة سوق المال، والأكثر من ذلك اقتناص الموافقة من «فم» البرلمان على إلغاء فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.
القرارات التى لا تزال على الورق، ولم تدخل حيز التنفيذ، أسهمت بصورة كبيرة فى حالة تفاؤل بين المتعاملين فى البورصة، وهو ما انعكس إيجابيا على قيم التداولات التى باتت تتجاوز المليار جنيه يوميًا، إذا كان هذا المشهد، فما الحال عند التنفيذ الفعلى للضريبة بتخفيضاتها الجديدة.
تطبيق الخفض على أرض الواقع سوف ينعكس إيجابيًا على قيم التداولات المتوقع تضاعفها، وبالتالى العودة بالنفع على كل من الحكومة فى زيادة «غلتها» من الضريبة بفضل نشاط التداولات، واستقطاب مزيدا من المستثمرين.
كل ما أخشاه أن تكون الحكومة ممثلة فى وزارة المالية «فرحت» بحالة النشاط الأخيرة فى البورصة والنشاط فى قيم التداولات، وبلاها تنفيذ فى الوقت الحالى، بمنطق «يا بركة» أن التنفيذ على الضريبية القديمة 1.5 فى الألف سيكون فى مصلحة المالية، وسد «حتة» من العجز، دون النظر بأن تطبيق الضريبة فى صورتها الجديدة سوف يفتح لها «طاقة القدر»، لأن حينئذ سوف تزيد الحصيلة والغلة أضعافًا بفضل الخفض.
سوق المال يتطلب دعمًا مستمرًا، وإصلاحًا متواصلًا، لأن ذلك سوف يفتح شهية المستثمرين داخليًا، وخارجيًا للاستثمار فى السوق المحلية، وإذا كانت البداية استثمار فى البورصة، فمن يدري؟ لعل يتحول بعد ذلك إلى استثمار مباشر فى ظل حزمة محفزات قادرة على تحقيق المستحيلات فى سوق المال، فكل ذلك سوف يفتح المجال فى السوق بمزيد من الاستحواذات، والنشاط فى حركة تعاملات البورصة، والكل سوف يكون لديه شهية للعمل.
يا سادة: يجب إعادة النظر، والتفكير بمنطق المكاسب المستدامة، وليس اللحظية القائمة على أساس «يوم الله يعين الله»، وضرورة سرعة تنفيذ ضريبة الدمغة بصورتها الجديدة.