التعريفة الجمركية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول أمس، القرار رقم 459 لسنة 2020، بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة المنسقة.

وشمل القرار تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه، واستبدال الفقرة ب الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه والخاصة بنسب التصنيع المحلى، كما شمل القرار تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية.

وفى حقيقة الأمر فإن هذه التعديلات الجمركية، تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث منحت ميزة جمركية لمعدات شحن السيارات الكهربائية و ما يختص بها، وكذلك المعدات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومحطات الغاز، لتصل نسبة الجمارك الخاصة بها إلى نسبة 2%، أو ضريبة الوارد أيهما أقل، الأمر الذى يدعم بشكل كبير المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ويمهد لتصنيع المركبات الكهربائية فى مصر، بالتعاون مع شركات السيارات العالمية.

كذلك فإن ما جاء فى التعديلات والخاص بنسب التصنيع المحلى، مسألة تشجع على التوسع فى توطين الصناعة، حيث نصت على زيادة الشرائح الخاصة بنسبة المكون المحلى اللازمة للتمتع بالتخفيضات الجمركية، لتصل إلى 10% كحد أدنى للتمتع بالتخفيضات بدلًا من 30% سابقًا، كما رفعت نسبة التخفيض الجمركى لتصل إلى 130% بدلًا من 120%، فى الصناعات التجميعية التى تتمتع بنسبة مكون محلى أكثر من 60%، الأمر الذى يخفض من تكلفة الإنتاج، وبالتالى حصول المواطنين على المنتجات بأسعار أقل.

لقد شهدت الصناعة المصرية قفزة كبرى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسئولية البلاد، فى مختلف المجالات، وساعد على ذلك الطفرة التشريعية غير المسبوقة التى وفرت المناخ الداعم للاستثمار، ما يدعم بقوة تعميق التصنيع المحلى، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمنتجات المصرية فى جميع المحافل الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

«وللحديث بقية..»

رئيس حزب الوفد