حكاية وطن
اكتمل مجلس الشيوخ انتخابيا وخلال الأيام القادمة يصدر القرار الجمهورى بتعيين النسبة الباقية، ويتوجه حضرات الشيوخ المحترمين إلى مجلس الشيوخ غداً لاستخراج بطاقات العضوية انتظارا للقرار الجمهوى بدعوة المجلس للانعقاد، ويدير جلسة الإجراءات أكبر الأعضاء سناً، ويتم انتخاب رئيس المجلس الوكيلين لمدة الفصل التشريعى بعد أداء اليمين الدستورية.
نتيجة انتخابات الشيوخ طبعاً معروفة للجميع، سيطرت عليها أحزاب التحالف، وفاز 6 مستقلين . وبدون توقف بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات الشروع فى اجراء انتخابات مجلس النواب الجديدة، وتسابق المرشحون فى أول أيام تقديم طلبات الترشح فى المحاكم الابتدائية للتكدس أما الأبواب، وافترشوا ومعهم مساعدوهم الأرض، وناموا الليل فى الشارع للحصول على رموز مميزة، وسيتكرر المشهد فى جميع الأيام العشرة المحددة لتقديم الطلبات.
الملاحظة الأولى فى انتخابات الشيوخ أن نسبة مشاركة الناخبين فى التصويت كانت ضعيفة، وكانت أضعف فى مرحلة الإعادة، رغم تلويح الهيئة الوطنية للانتخابات بتطبيق غرامة الـ 500 جنيه على الناخبين المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم وبالفعل قامت باخطار النيابة العامة بعد الجولة الأولى من الانتخابات لاتخاذ الإجراءات، وكان هناك توقع بزيادة عدد الناخبين فى مرحلة الإعادة ولكن المفاجأة أن الرقم جاء أقل كثيراً من المطلوب اثباته، ما يعنى أن هناك عزوفا عن الإنتخابات وكان الأمر يقتضى بحثه من جانب الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى قبل البدء فى انتخابات مجلس النواب، ولم يكن الوقت كافياً بعد قرار الهيئة الوطنية بفتح باب الترشح لمجلس النواب وهو قرار يتفق مع الدستور، وأنقذ مجلس النواب من التفكير فى عقد دورة برلمانية سادسة لاستهلاك المدة المتبقية له حتى 10 يناير القادم، وكانت ستعد سابقة فى تاريخ الحياة البرلمانية، وفى اعتقادى أن المجلس الحالى سيعقد جلسة واحدة طارئة مهمة.
حالياً الناخبون تحولوا الى متفرجين على تكالب المرشحين على تقديم طلبات الترشح فى طوابير طويلة لم تحدث إلا فى الجمعيات الاستهلاكية. الناخبون يفكرون، يتساءلون، يتهامسون عن أسباب هذه الحمى التى أصابت الجميع للحصول على لقب نائب عن الأمة، وأصبح همهم تقديم طلب الترشح وليكن ما يكون، دون التفكير فى الناخب صاحب القرار فى وصول "هذا"، وحرمان "ذاك"، وقد تتكرر عملية ضعف التصويت مرة أخرى فى انتخابات مجلس النواب، وقد تصل الى نسبة محرجة، ومطلوب من الآن، أن تتوجه الأحزاب المشاركة فى الانتخابات الى الشعب بعرض برامجها الانتخابية بصورة مقنعة، تشجع الناخبين على ممارسة دورهم فى انتخاب المرشحين، كما يفعل المرشحون المستقلون نفس الأمر فى إقناع أهالى دوائرهم بأسباب ترشحهم، كما تقوم الحكومة أيضاً بتوجيه خطاب الى الشعب تشجعه على القيام بواجبه الانتخابي، وأن يكون دورها محايداً يصب فى اطار أهمية المشاركة السياسية.
لا يجب أن يتوقف الأمر عند التلويح بتطبيق الغرامة، ولكن لابد من توجيه خطاب مشجع على ممارسة الحق فى الانتخاب وهو ما كنت أطالب به على رأى المثل "قبل الهنا بسنة" وهو أن تقوم أجهزة الاعلام، ودور العبادة، ودور العلم، والأندية الاجتماعية بحث الناس على أهمية المشاركة فى الانتخابات، لتشكيل برلمان يعبر عن القاعدة العريضة، ويكون ممثلاً للشعب بعد أن يأتى بإرادتهم من خلال غزارة التصويت فى صناديق الانتخابات.
عموماً مازالت الفرصة قائمة فى يد الناخبين، لأنه اذا كان من حق أحدهم الترشح فعلى الآخرين حق الانتخاب، مطلوب أن نستغل مناخ الحرية والديمقراطية الذى لا يحجر على أحد فى أن يقول رأيه فى أى مرشح.
تشكيل مجلس النواب الجديد حتى يلحق بمجلس الشيوخ مهم لتفويت الفرصة على العناصر المتربصة بمؤسسات الدولة، وأحد أسلحة مواجهة المؤامرات الاخوانية القذرة هو المشاركة فى العملية الانتخابية بكثافة، فهذا الوقت مختلف، ويحتاج إلى تحرك الجميع، فالكل يعرف دوره: الناخب والمرشح ومؤسسات الدولة، لابد أن نودع السلبية وننحاز لقضايا الوطن، وأعتقد ان انجاز الاستحقاق الثانى وهو انتخابات مجلس النواب قضية فى غاية الأهمية.