مسافة السكة
مقياس درجة تقدم اى دولة وتقدم ورُقى شعبها يكون بالنظر الى قوة نفاذ القانون ومدى احترام الدولة لتطبيقه واحترام الشعب للقانون والالتزام به، فدولة (الامارات) تتميز بالتقدم والتكنولوجيا حتى فى مجال تطبيق القانون، فمن وجهة نظرى سبقت العالم فى مجال القانون فنرى استخدامها للتكنولوجيا فى محاولة مساعدة افراد الشرطة والقضاة فى الالحاق بالجناة، فنجد الكاميرات تملُا شوارعها وذلك يساعد افراد الشرطة على اللحاق بالجناة ومساعدة القضاة على عقاب الجناة والاقتصاص للمجنى عليهم، وذلك يحقق نوعا من الرضا للشعب وشعورهم بجلب الدولة لحقهم وضمان عدم ضياع حقوقهم، وتعمل دولة الامارات الشقيقة دائًما على التأكد من تطبيق القانون على الكل وليس هناك تمييز ما بين افراد الشعب فيعمل حاكم دولة الامارات على تطبيق القانون بداية من افراد اسرته نهاية لجميع افراد الشعب، ودولة مثل السعودية فهناك العديد من التطبيقات التى تحقق الأمن وتعقب الجناة مثل تطبيق كلنا آمن وأتمنى ان يتم تطبيقه بمصر للقضاء على التحرش والمتحرشين.
فالسيادة دائما يجب ان تكون للقانون ويجب ان يُحترم القانون، والاحترام يكون متبادلا ما بين الشعب والدولة متمثلة فى حكومتها، الدولة عليها ان تطبق القانون على الكل وتسعى لذلك والشعب عليه واجب ان يحترم القانون ويلتزم به واى اخلال من اى طرف ينتج عنه نتيجة سلبية.
نعلم جميعًا انه من الصعب حدوث ذلك فجأة ولكن بطريقة تدريجية، فلم نسمع قط عن دولة بين عشية وضحاها اصبحت متقدمة واصبح شعبها يلتزم بالقانون ويلتزم به ويحترمه، وحكومتها تلتزم بتطبيقه على الكل بل استغرق الوقت سنوات عديدة، فكل الدول التى ننظر اليها بعين التقدم وعين الانبهار كيف وصلت لذلك؟!، كانت فى يوم ما دولة نامية بل دولة لا وجود لها، فإذا ارادت الدولة التقدم والنهوض بشعبها عليها ان لا تعتبر القانون مجرد حبر على ورق بل نصوص يجب ان تطبق على الكل ويٌلتزم بها الكل ايضًا، فالعبرة ليست بكثرة القوانين بل توافر آلية تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، واليوم تحقق ذلك فى وطننا الغالى مصر، فأصبح لا أحد فوق القانون بل يتم معاقبة الفاسدين بغض النظر عن المنصب الذى يشغله، وتم القضاء على الفساد واسترداد جميع الاراضى والاموال المملوكة للدولة، اى تطبيق مبدأى الجزاء والعقاب.
ان تطبيق القانون على الكل يحقق العدل بين الأفراد وان تحقق العدل تحقق الاستقرار ومن ثم تحقيق الأمن والامان للفرد والمجتمع، فالقانون فى السياسة وعلم التشريع هو: مجموعة قواعد التصرف التى تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة، بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد المؤسسة للقانون، فهو مجموعة قواعد عامة مجردة مُلزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص فى المجتمع، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزمة.
فالقانون عبارة عن مجموعة من القواعد والنصوص التى تنظم العلاقات ما بين الأفراد داخل الدولة الواحدة وايضًا تنظم العلاقة ما بين الأفراد والدولة سواء تمثلت فى حكومة او السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، هذا الأمر فى القانون الداخلي، أما عن القانون الدولى فهو ينظم العلاقة ما بين الدول بعضها البعض، ايا كان القانون داخليا أم دوليا من المفترض انه له القوة فى التطبيق.
فبمناسبة اليوم العالمى للقانون أحب أن أنوه أن العبرة ليست فى كثرة القوانين، بل توافر آليات تطبيقه على أرض الواقع، فمن المهم دراسة القانون قبل إصداره حتى لا يتوقف عند مرحلة الاصدار ويتجمد، فمن الأهمية قبل إصدار اى قانون، إجراء دراسة كافية له من جميع الجوانب التطبيقية، والتطبيق قبل التشريع اى نتساءل هل يسهل تطبيقه على أرض الواقع؟ وما العوامل التى تساعد على تطبيقه بسهولة على أرض الواقع؟ وتوفير الامكانيات اللازمة التى تساهم فى تنفيذه وتطبيقه، ولا مانع من الاستعانة والاستفادة
من قوانين الدول الأخرى والتى تم تطبيقها على أرض الواقع، فالأهم من إصدار القانون تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع حتى تتحقق النتائج المرجوة من إصداره وإلا أصبح مجرد حبر على ورق!