كلمة عدل
نحتفل هذا العام بالعيد الـ68 للفلاح فى ظل طفرة غير مسبوقة يشهدها القطاع الزراعى، خاصة مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة بضرورة النهوض بالفلاح المصرى وأحواله باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتأمين غذاء المصريين.
وتعد الزراعة مقومًا أساسيًا للاقتصاد القومى، وتلتزم الدولة المصرية بموجب المادة 29 من الدستور «بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها»، ما دفع القيادة السياسية لتدشين مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، أهمها «مشروع تنمية الثروة الحيوانية، ومشروع إحياء البتلو، ومشروع مليون ونصف مليون فدان، وكارت الفلاح وغيرها من المشروعات التى أحدثت طفرة كبرى فى القطاع الزراعى..
كذلك شهدت الصادرات الزراعية زيادة كبيرة وانتشارًا واسعًا فى الأسواق العالمية، وزاد الطلب عليها فى ظل الجودة العالية التي أصبحت تتمتع بها.
كما أصدر الرئيس السيسى قرارًا بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لتخفيف الأعباء عن الفلاح المصرى وصغار المزارعين، كما أتاح قانون الزراعة التعاقدية للفلاح التعاقد على محصوله بسعر مجزٍ، الأمر الذى ساهم فى حل واحدة من أكبر التحديات التى كانت تؤرق المزارعين لسنوات طويلة، وهى صعوبة تسويق المحاصيل الزراعية.
ولعل من أهم السبل تنمية القطاع الزراعى هى «التعاونيات الزراعية»، التي تعد من أبرز المؤسسات والمنظمات الفلاحية فى الريف المصرى، لكن مع الأسف هناك العديد من التحديات تقف عائقًا أمام عودتها إلي سابق عهدها، فى مقدمتها عدم توافر المعلومات الكافية عن القطاع التعاونى الزراعى وأدواره وقدراته، بالإضافة إلى ضعف بعض الكوادر البشرية العاملة فى هذا المجال، وغياب نمط الثقافة التعاونية.
إن تحقيق النهضة الزراعية الشاملة يتطلب تطويرا مؤسسيا شاملا لجميع القطاعات والجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمزارعين وحل مشكلاتهم، ما ينعكس علي المنظومة الزراعية ككل.
رئيس حزب الوفد