يعتبر الإنفاق على التعليم أحد الاستثمارات العظمى لأنه استثمار فى تنمية الإنسان (خليفة الله فى الأرض) الذى من خلاله تتحقق ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالطبع التعليم هو مجال يأخذ طابع الاستثمار بعيد المدى مثله فى ذلك مثل الأنشطة الاستثمارية الأخرى للتنمية حيث إن ما يكتسبه البشر من دخل أو تكوين علمى يرتبط بعلاقة طردية وإيجابية مباشرة مع مخرجات هذا التكوين وكل فرد من أفراد المجتمع يمكنه أن يتمتع بعائد مضاعف لما تم استثماره فى تعليمه بل إن الآثار الايجابية لهذا التعليم سوف تمتد وتتوسع دائرتها لتنعكس على المكتسبات المستقبلية لمختلف ميادين التنمية فى أى مجتمع، وهنا أتذكر أننى قرأت منذ فترة قريبة خلال إحدى الصحف ملخصًا لتقارير صادرة من منظمة اليونسكو تؤكد أن هناك علاقة هامة إيجابية بين الاستثمار فى التعليم والنمو الاقتصادى فى جميع دول العالم والتعليم يحقق عائدات أكثر أهمية للمجتمعات الإنسانية وهو أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النمو المستدام وهذا يوضح أهمية الاستثمار فى التعليم بصفة عامة والتعليم العالى بصفة خاصة.
ومن المقدمة السابقة أنتقل إلى التفاصيل حيث إنه من خلال المجلس الأعلى للجامعات بمصر تم تبنى إنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة لتكون فرصة لتعليم جيد لا يقل عن الجامعات الحكومية والخاصة وتهتم بتحديث البرامج التعليمية بشكل كبير وتكون مصروفاتها فى المتناول بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وبناءً على الرؤية السابقة تم إنشاء جامعات وصروح عملاقة بالجامعات الأهلية والمتطورة تجاوزت تكاليفها أربعين مليار جنيه لتطوير التعليم فى مصر وهى جامعات أهلية تم الاستثمار فيها من قبل الدولة لتطوير العملية التعليمية حيث إن كل جامعة تكلفت من عشرة إلى إثنى عشر مليار جنيه وتشمل مبانيها معامل بحثية وتجهيزات راقية وورشًا وعيادات على أحدث ما توصل إليه العلم والتقنية، والجدير بالذكر أن الجامعات الأهلية سيكون بها منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين، وبالفعل تم الإعلان عنها منذ أيام قبل بداية العام الدراسى الجديد وقد تتجاوز الـمائة منحة بالجامعات الأهلية الجديدة سواء الجلالة أو الملك سلمان أو العلمين وهذه المنح مقدمة من السيد رئيس الجمهورية، وهناك نوع ثانٍ من المنح مقدمة من البنك الأهلى المصرى على أن يستمر هذا الدعم طالما يتقدم الطالب فى دراسته بشكل جيد، ونوع ثالث من المنح تقدمه الجامعات نفسها حيث تقدم كل جامعة أهلية منحا للطلاب المتفوقين الذين لم يحصلوا على المنح السابقة ولكن ظروفهم الاجتماعية تستدعى مساعدتهم فى تكاليف الدراسة.
وفى الختام فإننى أؤكد دائما خلال كثير من كتاباتى المتخصصة فى مجال التعليم على مدار خمس سنوات مضت على أهمية الاستثمار فى التعليم بل أرى أنه يجب أن يحتل الاستثمار فى التعليم مكانة هامة بين أولويات الاستثمار فى الدولة ويجب أن يوجه إليه ما يكفى من مخصصات فى ميزانية الدولة ويجب مراعاة عدالة توزيع الاستثمار فى التعليم بين مختلف فئات المجتمع وكذلك بين مختلف مسارات وجهات ومستويات التعليم، لذلك يجب أن يكون التخطيط العلمى هو المنهجية التى تؤدى إلى تحقيق الأهداف المرجوة فى إطار الإمكانيات المتاحة بشريا واجتماعيا واقتصاديا.. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل.