الباقى أيام قليلة على المهلة التى حددتها الحكومة للتصالح مع المواطنين المخالفين، حيث تحدد يوم 30 «سبتمبر» كآخر موعد لقديم طلبات التصالح. وهنا أطمئن المواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن بتقديم طلبات التصالح، لأنه باقٍ سبعة عشر يومًا على تقديم الطلبات، والمطلوب من المواطن التوجه سريعًا بتقديم الطلب حتى ولو كانت مستنداته غير مكتملة، فالحكومة من ضمن إجراءات التسهيل نبهت على المخالفين ووحدات الجهاز الإدارى المنوط بها تسليم الطلبات والتقدم بما هو متاح من مستندات حتى ولو وصل الأمر إلى مستند واحد، أو حتى تقديم الطلب بالبطاقة الشخصية بدون أية مستندات، المهم هو تقديم طلب التصالح قبل انتهاء المهلة، والحكومة مشكورة ستمنح المواطنين شهرين لاستكمال المستندات.
تحرص الحكومة على تقديم المواطنين المخالفين طلبات التصالح فى المبانى المخالفة، قبل انتهاء المهلة المحددة فى 30 «سبتمبر» الحالى، حتى يحصل المواطن المخالف على استمارة «3»، فما هى حكاية هذه الاستمارة؟!.. هذه الاستمارة توقف تنفيذ أى إزالة، حتى الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم بشأن أى مخالفة يتم وقفها، بشرط أن يقدمها المواطن إلى الجهة التى أصدرت قرارها بشأن المخالفة، سواء كانت محكمة أو أى جهة تنفيذية وخلافها. كل ذلك من أجل هدف واحد هو حماية المواطن وتقنين أوضاع عقاره أو شقته، وبذلك يكون المواطن آمنًا فى بيته، ومطمئنًا على من يرثه فى هذا العقار. وليس صحيحًا أبدًا ما يردده «الأوباش» أينما كانواـ بأن الدولة تبحث عن «جباية»، فهذا منطق الغوغائيين الذين يسعون إلى بث الإحباط والفتنة بين المواطنين، من أجل هدف أعظم هو سقوط البلاد فى وحل الفوضى والاضطراب. ما تقوم به الحكومة حاليًا هو من أجل مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، والمصرى بطبيعته فطن ويعلم كل شىء.
والمعروف أن قانون التصالح يسرى على العقارات المخالفة ابتداءً من 22 يوليو 2017، يعنى محدد المدة، وليس كما يزعم أهل الشر بأنه يسرى على ما قبل ذلك، وهذا يعنى أيضًا أن الهدف من ذلك هو التيسير على المواطن وتقنين أوضاع عقاره أو شقته المخالفة، ويحق للمواطن أن يجبر الحكومة على توصيل المرافق لهذا العقار بعد التصالح، التى تشمل الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحى. ومن جملة التسهيلات والتيسيرات التى أطلقتها مؤخرًا الحكومة، وما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خفض قيمة التصالح فى المحافظات من 10٪ إلى 5٪، وأما الذين سددوا 25٪ جدية فى التصالح سيتم احتساب هذه الأموال من قيمة التصالح الخاصة به. والمهم فى هذا الشأن أيضًا أن الدولة أصدرت تعليمات مشددة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح ولا يمكن أبدًا أن يتساوى الجميع فى هذا الصدد، وذلك لأن المناطق التى تتميز بموقع جغرافى، تختلف عن أى منطقة أخرى. وهنا فعلاً وجب مراعاة البعد الاجتماعى.
بعد كل هذا التوضيح لدى قناعة أن المواطنين يدركون تمامًا أن قانون التصالح ليس جباية، وليس ضد المواطن، وإنما هو فى صالحه، لأنه يقنن الأوضاع المخالفة ويجعلها رسمية وملكية خالصة، ليس عليها أية مشاكل، ولذلك لدى قناعة أيضًا أن كل المواطنين المخالفين سيسارعون إلى تقديم طلبات التصالح، خاصة أنها ميسرة بشكل واضح وصريح، والمهم هو تقديم طلب التصالح قبل انتهاء المهلة المحدد لها 30 «سبتمبر» الحالى.