فى الموضوع
فى الشارع الان لا صوت يعلو فوق صوت التصالح ، وإنذارات المحافظين المتتالية للمواطنين بضرورة دفع مقدم المخالفات قبل نهاية سبتمبر الحالى ، وإلا قطع المرافق أو الإزالة، والمؤلم أن العديد من أولئك المخالفين ، هم من أبناء الأحياء الشعبية وساكنى الكفور والقرى الذين اضطرتهم ظروفهم للبناء بعد فشلهم فى الحصول على رخصة لعدم صدور قانون الأحوزة العمرانية، أو تحديد المخطط الاستراتيجى المطلوب للبناء القانوني.
ورغم وقوع هذه الكارثة التى ساهم الجميع فى صنعها ، وفى المقدمة إدارات الأحياء ، التى أغمضت عيونها عن المخالفات فى مهدها ، وهى ذاتها التى تقوم اليوم بتحرير المحاضر ضدها وتحصيل قيمتها ، لصرف واحد فى المائة من عائدها ، ومع ذلك لا يعترف القانون بخطأ الأحياء.
وبالرغم ايضا من توصيات لجنة الادارة المحلية بالبرلمان ، بضرورة التعامل مع هذه القضية بهدوء تام ، لأن القانون على حد قول رئيسها النائب احمد السجينى لا يوجد به شيء اسمه إزالة أو قطع من المرافق ، إلا أن بعض المحافظين مازالوا يلوحون بتعطيل المرافق أو إزالة البنايات.
قلة من بينهم على رأسهم محافظو الجيزة والقاهرة والفيوم هم الذين استجابوا لهموم المواطنين و راجعوا أسعار المخالفات من خلال لجان فنية نزلت بسعرها الى نسبة ٣٥ ٪ على الاقل ، لتحفيز المخالفين على سدادها .
ليس ذلك فقط وإنما قام احدهم وهو الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بتوحيد اسعار المخالفات بين القرى فى المركز الواحد استجابة لشكاوى ابناء الفيوم و مساعدتهم فى سداد قيمة التصالح من خلال التنسيق مع البنك الأهلى بالمحافظة لمنح الراغبين فى التصالح تمويلًا ماليًا ميسرًا على عشر سنوات بلا فوائد مراعاة لظروف كل حالة ، ونأمل أن يسير باقى المحافظين على دربه .
لذلك فكل التحية لأولئك المحافظين الذين استجابوا لنبض المواطنين والتحية الخاصة لمحافظ الفيوم الذى استجاب لمطالب مواطنيه وساعدهم فى سداد الغرامة بدلا من رفع فزاعة الإزالة التى لجأ اليها معظم المحافظين ، باستثناء محافظى القاهرة والجيزة و الفيوم الذين وجبت تحيتهم .
* قبل الختام :
غرق أراضى طرح النهر بقرية الصواف بالبحيرة يحتاج الى تدخل عاجل من جانب وزارة الرى لعدم قدرة المزارعين على سداد ايجار هذه الاراضى بعد أن تلفت محاصيلهم وهذا أضعف الإيمان .