عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فى الموضوع

 

 

 

منذ صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، شكلت معظم المحافظات لجانًا لتسعير المبانى المخالفة سواء كانت سكنية أو إدارية أو صناعية وغيرها، ورغم القرارات الحكومية المتتالية لتفعيل جدية التصالح بدفع مقدم ٢٥٪ من قيمة المخالفة، إلا أن معظم تلك اللجان مازالت تتباطأ فى دفع المواطنين لإنهاء الإجراءات على أمل تخفيض سعر المتر المخالف .

مثال صارخ يؤكد ذلك، ما يحدث فى قرى ومراكز ومدن محافظة الفيوم رغم تحديد تلك المخالفات منذ أوائل يناير الماضى لتقنينها على مستوى المحافظة .

ومع صدور ذلك التقنين ، ظهرت مفارقات ملفتة للنظر من أغربها أن سعر المتر المخالف يتفاوت فى المحافظة بين سعر وآخر فى نفس القرية الواحدة ، و كذلك يتغير من قرية لأخرى ، وأحياناً يكون سعره فى المدينة أقل بكثير من تقديره بإحدى القرى!

كما لوحظ أن سعر المتر المخالف خارج الحيز العمرانى لا يزيد على ٥٠ جنيهًا ، بينما يتجاوز ال «٨٠٠ » جنيه كسكنى و ١٢٠٠ كتجارى ببعض القرى مثل « تطون »، ويقل عن مثيله فى قرية أخرى« منية الحيط » ليصل على الأكثر ٢٢٠ جنيهًا.

وعندما لجأ الاهالى الى المحافظ، اعترف على الهواء بإحدى الفضائيات بأن هناك مناطق مغالى فى أسعارها، وشكّل لجنة فنية لمراجعة تلك الأسعار لكنها لم تنته من عملها حتى الآن رغم تشكيلها منذ شهر مضى.

لذلك يتساءل أبناء الفيوم عن سبب تفاوت أسعار المخالفات مع أنها شبه موحدة فى المحافظات الأخرى بين القرى ومراكز المدن بينما تختلف بين قرى المركز الواحد هنا؟.

صحيح أن الدكتور أحمد الأنصارى منذ قدومه للمحافظة شكّل لجنة لإعادة النظر فى أسعار المخالفات، وعقد اتفاقًا مؤخرا مع البنك الأهلى لتمويل سداد المخالفات بالتقسيط على المخالفين لمدة ١٠ سنوات بفوائد ميسرة تخفيفا من أعبائهم ، ولكننا نأمل أن يفعل ما فعلته بعض المحافظات الأخرى كالقاهرة والجيزة وبنى سويف التى خفضت سعر متر التصالح بنسبة ٣٥ ٪، لأن الفيوم أولى من تلك المحافظات باعتبارها الأكثر فقرا، والأشد تضررا بجائحة كورونا التى أثرت على دخل سكانها، خاصة وأن معظم المخالفين من محدودى الدخل غير القادرين على سداد قيمة التصالح، ولم يعد أمامهم سوى السجن او الإزالة، وفى الحالتين معرضون لضرر بليغ .

والسؤال هل تستجيب المحافظة لشكاوى المتضررين بتخفيض أسعار المخالفات وسرعة إعلانها، وتفعيل آلية سدادها عن طريق البنك الأهلى كخطوة إيجابية من جانب المحافظة، أم سيظل الملف فى مساره المتباطيء ليعودوا من جديد.. ويسألوك عن التصالح؟!