كلمة عدل
إن عمليات البناء على الأراضى الزراعية أفقدت مصر خلال 30 سنة نحو 760 ألف فدان ويرجع ذلك إلى تفشى ظاهرة الفساد فى الأجهزة المحلية المعنية بمراقبة هذا الأمر، كما أن مصر التى تعانى نقصًا فى سلع الغذاء الرئيسية يجب أن تضع من ضمن أولياتها وقف ظاهرة تقلص الأراضى الزراعية للقضاء على هذه الفجوة لمنع ارتفاع أسعار الغذاء خاصة طن القمح.
ولذلك تبذل الدولة جهودًا لاستصلاح الأراضى الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية مع الحفاظ على المساحات الزراعية الحالية لحمايتها من التعديات بالبناء عليها نتيجة للزحف العمرانى والصناعى تحت مسمى كردونات المدن حتى لا تصبح كأنها مجرد تعويض عما نفقده من الأراضى الزراعية الخصبة وإحلالها بأراض قليلة الخصوبة وضعيفة الانتاجية، وبالتالى تكون المحصلة بالسالب فيما يخص الزيادة الدورية المطلوبة فى المساحة المنتجة للغذاء فعندما تشير التقارير المصرية الرسمية الواردة فى دراسات هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وتدعمها الدراسات الدولية الصادرة من البنك الدولى ومنظمة الأغذية والزراعة إلا أن مصر قد فقدت عبر الخمسين عامًا الماضية نحو مليون وربع المليون فدان من الأراضى السمراء الخصبة فى الوادى والدلتا نتيجة للزحف العمرانى والصناعى على الأراضى الزراعية على الرغم من الفجوة الغذائية المصرية التى تتجاوز نصف ما نستهلكه من الطعام، وبالتالى يكون ما تم انجازه باستصلاحات لمساحات مساوية فى الصحراء مجرد تعويض غير متكافئ عما فقدناه من الأراضى الخصبة نتيجة للفارق الكبير فى الخصوبة والقدرة الانتاجية العالية.
ونحذر من التعدى على الأراضى الزراعية، لأنها ستدمر الرقعة الزراعية الخصبة التى تكونت على مدار مئات السنين، ويجب توفر البدائل اللازمة للحد من لجوء الفلاحين للبناء على أراضيهم الزراعية، وذلك من خلال توفير أراض لأبناء الفلاحين بديلة لهم بالظهير الصحراوى التابع لكل محافظة وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع المزارعين على الذهاب للبناء فى الصحراء وتعميرها.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد