الكلام الآن عن تشريعات إعلامية جديدة. هذه التشريعات تأتي وفق نصوص الدستور خاصة المواد 211 و212 و213 وهي مواد تعيد تنظيم الهياكل الإدارية للصحافة والتليفزيون المملوكين للدولة ثم مجلس أعلي لتنظيم الإعلام.
ولأن الحكومة انفردت بتشكيل لجنه لصياغة هذه التشريعات وتكونت اللجنة من أشخاص كل مؤهلاتهم انهم من أهل الثقة والموالين للحكومة الحالية مما أحدث صداماً مع نقابه الصحفيين ثم المجلس الأعلي للصحافة..
وانفردت النقابة والمجلس بتشكيل لجنة أخري بعد الاتفاق مع الحكومة من 50 شخصية إعلامية كما وصفوهم وجاءت طريقة الاختيار لتؤكد ان عقلية الشلة هي التي كانت مسيطرة علي تشكيلها وكرروا نفس خطأ الحكومة وغاب عن اللجنتين الرؤية الواضحة وخطة عمل لوضع هذه القوانين المهمة والأهم غياب صوت الإعلاميين انفسهم والصحفيين خاصة الزملاء في الصحف القومية.
وكان تشكيل هذه اللجنة سببا في فقدان الزميل الدكتور ضياء رشوان والزميل جمال فهمي منصبهما كنقيب للصحفيين ووكيل النقابة خاصة مع غياب قطاع الصحافة الحزبية عن اللجنة تماما وغياب خبرات وقامات صحفية وتشريعية مهمة في مجالات الإعلام.
وتحولت لجنة الخمسين أيضا إلي شلة تجتمع وتنفض ولا نعرف ماذا فعلت وأين المنتج الذي أخرجته من مبادئ أو مشروعات قوانين.
وكل يوم أجد تصريحاً سواء لنقيب الصحفيين الزميل يحيي قلاش أو للامين العام للمجلس الأعلي للصحافة الأستاذ الكبير صلاح عيسي عن ان اللجنة انتهت من صياغة القوانين وأنها ستقوم بتقديمها للحكومة تمهيدا لإصدارها.
ومن المفترض ان تصيغ هذه اللجنة قوانين هي القانون الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة وهي الهيئة التي ستتحكم في الصحف القومية وتديرها، والثاني قانون للهيئة الوطنية للإعلام وهي البديل عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون ثم قانون للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وهو المجلس الذي سيكون أعلي من الهيئتين ويراقب ويتابع الإعلام الخاص سواء الصحافة الورقية أو الفضائيات أو المواقع الإلكترونية وغيرها.
كما سيترتب علي هذه القوانين تعديل قانون نقابة الصحفيين وإلغاء قانون تنظيم الصحافة وقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
بجانب تعديل المواد الخاصة بجرائم النشر في قانون العقوبات ثم قانون وضع مشروع قانون لحرية إتاحة وتداول المعلومات.
وكما علمت ان الزملاء في الصحف القومية قدموا مقترحات وصياغات وأفكاراً لهذه اللجنة حتي يتم الأخذ بها في الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك الزملاء في ماسبيرو.
إلا أنه لا يعرف مصير هذه المقترحات والأفكار وماذا فعلت بها شلة الخمسين في ظل التصريحات الصادرة بالانتهاء من كل هذه القوانين.
حالة الشك تزيد في نفوس الإعلاميين كل يوم في ظل السرية التي تعمل بها شلة الخمسين وقبلها شلة الحكومة ومما يزيد من حالة الشك الانهيار في الصياغات القانونية الصادرة من وزارة العدالة الانتقالية وهي صياغات ركيكة وغير منضبطة والتي أدت في قوانين الانتخابات إلي تعطيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام كامل وحالة الاستسهال التشريعي التي تعيشها البلاد حاليا وعودة فكرة تحصين بعض المؤسسات من الطعن أمام القضاء وهو المبدأ الذي رفضه الشعب في حكم المعزول مرسي الذي حصن قراراته ومجلس الشوري وكانت هذه القرارات سبب ثورة يناير فكيف نقبل بها الآن وكنا نرفضها بالأمس.
من حق الإعلاميين والصحفيين الشك في أي قانون يصدر دون العرض عليهم ودون سماع آرائهم خاصة وإننا لم نر طحين هذه الشلة حتي الآن.