حادث معدية البحيرة لن يكون الأخير.. طالما يغيب التفتيش.. وطالما بقى الفساد.. وطالما بقى انعدام الضمير عند المسئولين على هذه المعديات وطالما بقى الوضع كما هو عليه فى المحليات.
فمعديات الموت موجودة فى كل مكان فى مصر وحملات صحفية واعلامية كثيرة حذرت منها، فهذه المعديات مخالفة للمواصفات القياسية ولا يوجد بها أى وسائل امان واغلبها متهالك أو تم تخريدها وإعادتها للعمل مرة اخرى خاصة فى محافظات بنى سويف والمنيا والمنوفية والبحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ.
فقضية معديات الموت قضية قديمة ولم تشغل بال المسئولين حتى فى المحافظات رغم سقوط ضحايا بصورة يومية رغم وعود المسئولين بحلها الا ان الظروف التى مرت بها البلاد جعلها تتوارى وترجع الى الخلف فى سلم الاولويات الا ان حادث البحيرة اعادها مره أخرى الى الواجهة.
وهى قضيه تحتاج من الحكومة التدخل العاجل وان تجد بدائل آمنة لعملية نقل المواطنين بين ضفتى النيل والمجارى المائية خاصة فى ظل بعد الكبارى وعدم وجود مواصلات برية آمنة فى مختلف أنحاء مصر وان تكون هذه الحلول قريبة من الناس.
ومنذ سنوات طرحت القضية على الرأى العام من خلال حملات صحفية شاركت فيها أغلب الصحف المصرية وتبين ان جميع المعديات على الترع الكبرى والنيل «كهنة» وأغلبها يقودها إما صبية أو اشخاص غير مؤهلين بجانب عدم الالتزام بالحمولة المقررة.
ورغم الاجراءات المعقدة للحصول على ترخيص لتملك معدية الا ان الفساد يسهل كل هذه الاجراءات بل يتم الترخيص لمعديات مخالفة للمواصفات بجانب غياب الرقابة على عملية تشغيلها وان وجدت الرقابة «فكله بيمشى أموره «
فلا يمكن ان تقوم الحكومة ببناء كبارى فوق كل الترع وامام كل القرى، فهذا الامر يحتاج لميزانية تصل الى مليارات الجنيهات ولكن الحل هو مكافحة الفساد فى قطاع النقل النهرى عبر المعديات النيلية وعلى باقى المجارى المائية ويجب محاسبة المسئولين عن منح هذه المعديات التراخيص حتى لو كانوا فى المعاش فجريمة الفساد لا تسقط بالتقادم.
الامر يحتاج الى تشكيل لجنة محايدة ومستقلة لمراجعة تراخيص جميع المعديات ومقارنة التراخيص بحالة كل معدية ومراجعة وسائل الأمان عليها ، وأعتقد أن هذه اللجنة يجب ان تضم او يرأسها أحد أفراد هيئة الرقابة الادارية حتى نضمن انها لن تتوانى فى فضح الفساد والقبض على مرتكبيه ونضمن حيادها والانجاز فى عملها.
فلا يوجد حصر فى ارقام المعديات فى مصر لكنها بالآلاف ولايوجد تفرقة بين انواعها واحجامها ومتوسط حمولة كل واحدة منها وملاكها أى لايوجد قاعدة بيانات واقعية رغم انها وسيلة نقل هامة فى محافظات مصر من جنوبها الى شمالها وهى مازالت وسيلة نقل رخيصة وموفرة للوقت خاصة ان النقل البرى يقطع مسافات كبيرة للوصول الى أقرب كوبرى، وتحتاج الى وقت أطول، وبالتالى أجرة أكتر وهو ما يتطلب إنشاء هذه القاعدة فورًا.
فقد تعودنا من الحكومة فى السنوات الاخيرة مواجهة المشكلات بقوة وبدون تأخير وهذا الملف يحتاج الى التدخل بقوة فيه واصدار قرارات حاسمة وبتر للوبى الفساد المستفيد من الوضع الحالى لان حياة المصريين هى المهمة الأولى لها.