فى الموضوع
مثلهم كصغار السن الذين لا يستطيعون تحمل المشقة والآلام ، نجدهم فى خريف العمر يتوجعون فى صمت من كلمة تؤذى مشاعرهم، أو حق ضاع عليهم بسبب كبر السن بعد أن خرجوا على المعاش ، ورغم أن القيادة السياسية تضعهم نصب عيونها باستمرار، لكن الروتين الحكومى غالبا ما يتعمد غلق الأبواب فى وجوههم باستمرار.
رسالتان حملتا مضمون السطور السابقة فى بريدى الالكترونى هذا الأسبوع، وتتساءلان عن حل سريع لتلك الفئة التى أعطت فى شبابها الكثير للبلد وتأمل أن تجنى ثمر عطائها عندما يمضى بها قطار العمر.
الرسالة الأولى جاءتنى من زملاء صحفيين لم يحصلوا حتى الآن على العلاوات الخمس التى أقرها لهم القانون بأثر رجعى وصدقت عليها القيادة السياسية , وحتى الآن مازالت تماطل وزارة التضامن الاجتماعى فى صرفها للصحفيين ،فى الوقت الذى يتم فيه صرفها لباقى المحالين إلى المعاش، بحجة أن المؤسسات الصحفية مديونة لوزارة التضامن بأقساط تأمين مستحقة لها، وهنا يثور السؤال: هل من العدل أن أحمل هذه الفئة الضعيفة سوء إدارة مؤسسات كبيرة؟
أما الرسالة الثانية المتزامنة مع الأولى فجاءت من اللجنة النقابية لأصحاب المعاشات بالبنك الزراعى المصرى بالفيوم، الذين تحملوا الكثير من المتاعب حتى ازدهر البنك وكانوا يسددون المخصصات من أرباحه ولا ياخذون أى أرباح ، منذ سنة ٢٠٠٠ وحتى خروجهم للمعاش بحجة سداد المخصصات.
وحتى عندما خرجوا للمعاش، تم حجز جزء من البدل النقدى للاجازات منذ عام٢٠٠٠ وحتى ٢٠٠٦ وحتى الآن لم يصرفوا بدل الإجازات ،لأن البنك كان يأخذ إقرارا على كل من يخرج للمعاش بعدم رفع قضايا للمطالبة بها، ومع هذا رفع الجميع قضايا ضد البنك.
وعندما جاءت القيادة الجديدة للبنك أتت بحلول غريبة لهذة المشكلة، من أغربها الصرف لمن لم يرفعوا قضايا ضد البنك، وكذلك للذين تتداول قضاياهم حتى الاستئناف فقط ، ويلغى الصرف لجميع الدرجات الأخرى من التقاضى , فى الوقت الذى يصرف فيه جميع العاملين بالخدمة البدل النقدى للإجازات، حتى نهاية ديسمبر الماضى بواقع ٦٠% من رصيدهم.
ذلك بعض من ألغاز أصحاب المعاشات التى تريد حلا سريعا ، بدلا من أن تطول حبالها فتحال هذه المشاكل أيضا إلى المعاش.