القيادة السياسية والصناعة

مما لا شك فيه أن قطاع الصناعة حظى باهتمام بالغ وشديد جداً فى المشروع الوطنى المصري، وقد أولت القيادة السياسية هذا القطاع اهتماماً بالغاً لم يسبق أن حظيت به مصر من ذى قبل بهذا الشكل الرائع، فالرئيس عبدالفتاح السيسى اهتم بهذا القطاع باعتباره قاطرة التنمية  الاقتصادية،  وأهم دعم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مما ساعد فى توفير فرص العمل وتشغيل أعداد كبيرة من الشباب. وكل ذلك كان وراء تحقيق تطورات نوعية فى الصناعة على مستوى التشريعات التى أصدرها مجلس النواب، إضافة الى إنشاء المناطق الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية، مما ساهم فى ارتفاع معدلات التصدير الى الخارج، وتوفير العملات الأجنبية التى كانت وراء ارتفاع الاحتياطى النقدى للبلاد.

وكما قلت أمس إن قطاع التجارة الخارجية شهد هو الآخر، تحسناً بالغاً  وملحوظاً بعد زيادة معدلات التصدير وتراجع  الواردات، وقد ساهم ذلك فى تحسين مؤشرات الميزان التجارى مع كافة دول العالم. كما أن كل هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى لمصر. وكما تقول الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة  والتجارة، إن كل ذلك أكسب الاقتصاد المصرى قوة وصلابة شديدة من خلال الكيانات الصغيرة الصناعية، وقد تجلى ذلك بوضوح فى التصدى لأزمة كورونا التى ضربت العالم أجمع ومن بينها مصر. وهنا تجلت رؤية القيادة السياسية الواعية والرشيدة فى دعم كل الكيانات الاقتصادية حتى الصغيرة منها، لتوفير احتياجات المصريين من كافة المنتجات والحفاظ على المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية خاصة خلال هذه المرحلة.

منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن أنشأت هيئة  التنمية الصناعية 17 مجمعاً صناعياً فى 15 محافظة، بتكاليف تعدت العشرة مليارات جنيه وشملت العديد من المدن، إضافة الى انشاء 4 مدن صناعية من بينها مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فداناً ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فداناً ومدينة النسيج الجديدة بالسادات والعاشر من  رمضان.

ولا يمكن إغفال إصدار موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات قائمة بالفعل وبلغت 17 ألفاً و140 منشأة صناعية بتكاليف مالية تعدت  الخمسين مليار جنيه، وكل هذ المشروعات توفر فرص عمل كثيرة فى كل محافظات الجمهورية وتساهم بفاعلية فى خفض نسبة البطالة وفى هذا الشأن أيضاً تم إنشاء صناعات هندسية وإليكترونية وكهربائية وغذائية ومشروبات وصناعات خشبية ومواد البناء والغزل والنسيج والملابس. وكذلك منحت التنمية الصناعية موافقات لحوالى 40 ألف رخصة بناء وإصدار شهادات سجل صناعي.. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تم تنفيذ مشروعات فى مجال تطوير الصناعة الوطنية لتحسين التنافسية والجودة.

كل هذه الإنجازات الضخمة لم تأت من فراغ وإنما تضمنها المشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو، للنهوض بالبلاد والوصول الى تحقيق الهدف الأكبر وهو بناء الدولة العصرية الحديثة.

«وللحديث بقية»

رئيس حزب الوفد