كلمة عدل
نواصل الحديث عن الإنجازات الضخمة التى تضمنها المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيو، وتحققت على الأرض فى زمن قياسى وجيز، ونتحدث اليوم عن قطاع الصناعة والاهتمام البالغ به من قبل القيادة السياسية الرشيدة والتى أولته اهتماما كبيرا جداً، على اعتبار أنه قاطرة للتنمية الحقيقية وهام جداً لتحقيق الاستقرار وتوفير آلاف فرص العمل، إضافة إلى أن كل ذلك يحقق تحسناً ملحوظاً فى معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم. وقد شهد قطاع الصناعة بعد ثورة 30 يونيو، قفزات هائلة وتطورات الصناعة المصرية بشكل لافت للأنظار خلال الفترة الماضية، وهذا التطوير شمل القوانين والتشريعات أو جذب الاستثمارات خاصة فى المناطق الصناعية والتى شهدت توسعات كبيرة فى كل القطاعات الصناعية.
وهذا ما كان السبب الرئيسى فى ارتفاع مؤشرات الصادرات من قطاع الصناعة. والحقيقة أنه خلال الفترة الماضية وجدنا تطويراً شاملاً ورائعاً، فى القطاع الصناعي، وقد تمثل ذلك أولاً فى طرح أراضٍ للمستثمرين الصناعيين وبأسعار رخيصة ومرتفعة فى كافة المدن الجديدة، من خلال هيئة التنمية الصناعية التى قامت خلال هذه الفترة بتوزيع الكثير من قطع الأراضى لاقامة المصانع عليها، وتم ذلك فى كل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، إضافة الى أن هيئة التنمية الصناعية قامت بدور مهم جداً فى تسهيل إجراءات الحصول على مصنع وقد كانت الهيئة من قبل تعانى الكثير من الروتين والبيروقراطية الشديدة والتى كانت سبباً رئيسياً فى تعطيل الكثير من المشروعات الصناعية، وأوقعت الكثير من المستثمرين فى مشاكل لا حصر لها، سواء مستثمرى الداخل أو الخارج، وقد تعطلت الكثير من المشروعات فى هذا الشأن. ولا يخفى على أحد ذلك.
والمعروف أن الكثير من المشروعات الصناعية كانت قد تعطلت وتم تسريح العمالة بها قبل ثورة 30 يونيو وأغلقت هذه المصانع أبوابها بالضبة والمفتاح، وهرب مستثمرون كثيرون إلى الخارج، ولكن المشروع الوطنى الجديد للبلاد قد عالج كل التشوهات التى كانت وراء فشل قطاع الصناعة، وتم افتتاح المصانع المغلقة، وزيادة عليها مشاريع صناعية كبرى فى كافة محافظات الجمهورية،إضافة إلى إقبال المستثمرين المصريين على افتتاح الكثير من المصانع الكبرى، وإقبال الشباب للحصول على قطع أراضٍ صناعية موثقة للقيام بتنفيذ مشروعاتهم الصناعية.
والحقيقة أن وزارة الصناعة قد قامت بدور فعال فى النهوض بهذا القطاع المهم والحيوى مما كان له أكبر الأثر فى دعم الاقتصاد المصرى والموازنة العامة للدولة. كما أن الدولة اهتمت اهتماما بالغاً بالمشروعات الصناعية الصغيرة التى توفر الآلاف من فرص العمل بشكل واضح وظاهر، والأهم فى هذا الأمر هو أن وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، أنشأت الشباك الواحد الذى ينهى كل إجراءات التراخيص فى وقت قليل، بعدما كانت تستغرق أعواماً طويلة. وهذا فى حد ذاته يعد خطوة فعالة ومهمة فى دعم الصناعة الوطنية إضافة إلى صدور تشريعات وقوانين تحمى الصناعة المصرية وتسهل عمليات الإنتاج والتصدير.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد