حكاوى
فى كارثة انهيار عقار المحلة الكبرى التى راح ضحيتها 8 أشخاص، معظمهم من أسرة واحدة، يجب ألا يمر الأمر هكذا مرور الكرام، فبخلاف التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى عملية انهيار العقار، وصلتنى رسالة من الصديق الوفدى الأصيل محمد المسيرى، أرسلها له الأستاذ سعد عبدالفتاح الصاوى من سكان العقار المنهار، ويروى «الصاوى» فى رسالته، ما يصيب المرء بالاقشعرار بسبب الإهمال الجسيم الذى تسبب فى انهيار العقار.. يقول الأستاذ الصاوى: أنا وأسرتى بالكامل من قضى نحبه فى هذه الكارثة ومن نجا، نحيط علم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن وراء انهيار العقار، هو الإهمال الشديد من طرف هيئة الشرب والمياه والصرف الصحى، بسبب تعديل خط الصرف والذى أدى إلى تصدع المنزل بالكامل ووقوع الكارثة.
هذا فحوى رسالة الأستاذ الصاوى التى يخبر فيها رئيس الوزراء بالسبب الحقيقى لهذه الكارثة، ولدى قناعة كاملة أن النيابة العامة التى تباشر التحقيقات فى هذا الشأن، لا يمكن أبدًا بأى حال من الأحوال، أن تهمل مثل هذه الشكوى المرفوعة إلى رئيس الوزراء ممن تبقى من سكان العقار على قيد الحياة، ولذلك فإن ما يتعلق بشأن التحقيقات فهذا متروك لجهات التحقيق المختلفة تمارس عملها بطريقتها الخاصة. لكن ما أريد أن يصل إلى رئيس الوزراء والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، هو ضرورة إيجاد سكن بديل، وفى أسرع وقت لمن نجا من هذا الحادث البشع، كما أننى أتوجه إلى المحافظ بضرورة أن يقوم بتعديل التعويض الذى تم صرفه إلى كل ضحية بواقع عشرة آلاف جنيه لكل متوفى وألف جنيه لكل مصاب. والحقيقة أن هذا التعويض هزيل جدًا، وهو نظام معمول به منذ سنوات طويلة، ولم يطرأ عليه أى تعديل، وأعلم أن المحافظ وغيره من المحافظين يعملون فى إطار المسموح لهم به، لكن فى ذات الوقت لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يصرف أهل المتوفى هذا الرقم الهزيل جدًا، والمفروض أن يبحث المحافظ عن بدائل أخرى لزيادة الصرف لهذه الأسر المنكوبة التى لا ذنب لها فيما حدث سوى خطأ من هيئة المياه والصرف الصحى.
ويبقى إذن ضرورة الضرب بيد من حديد على كل مخطئ فى هذه الكارثة، لأن أرواح البشر ليست رخيصة لهذا الحد البشع. والسؤال أيضًا: هل الذين قاموا بتعديل خط الصرف الذى ضرب العقار بهذه الصورة البشعة، يعملون بعشوائية أم أن المهندسين العاملين فى الهيئة فى «غيبوبة» على كل حالٍ فى الحالتين، هناك جريمة وفعل مؤثم كان وراء انهيار العقار بهذا الشكل البشع، ولابد من محاسبة المسئول عنه، وهذا متروك للجهات المنوط بها التحقيق فى مثل هذه الأمور.
ويبقى: ارحموا الناجين من هذا الانهيار بضرورة توفير مسكن ملائم وتعويض مناسب وفى أسرع وقت.