كلمة عدل
نواصل الحديث عن تقرير وزارة المالية الخاص بالإنجازات الضخمة التى تحققت فى القطاع الاقتصادى خلال الفترة الماضية، والتى تدخل ضمن المشروع الوطنى المصرى. فقد تم تحديث منظومة العمل بمصلحتى الضرائب والجمارك بشكل لم يسبق له مثيل، لارتباطها الوثيق بأداء الاقتصاد المصرى، وما لها من دور مهم بالنشاط الاقتصادى وما تعكسه من دور فى الإيرادات العامة للدولة. وهناك حرص شديد من القيادة السياسية على ضرورة ميكنة ورقمنة كل الإجراءات الضريبية، فى إطار خطة مهمة لرفع كفاءة هذه المنظومة والاستفادة الكاملة من كل النظم الإلكترونية.
فعلاً هناك اهتمام بالغ وشديد بالنظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى للارتقاء بمستوى الأداء فى تحصيل الضرائب والجمارك وبهدف إنشاء قاعدة بيانات بكل المعاملات الضريبية، ليكون المجتمع الضريبى أكثر حزمًا ودقة، وبهدف تحقيق العدالة الضريبية، كما أن الهدف من ذلك كله تشجيع الاقتصاد غير الرسمى لتحفيز المستثمرين فى هذا القطاع وضمه إلى الاقتصاد الرسمى، ومؤخرًا نجحت منظومة الإقرارات الإلكترونية فى ضريبة القيمة المضافة، لأنها وفرت بيانات مهمة بعمليات البيع والشراء وحققت نجاحاً فى البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية.
والمعروف أن هذا الأداء الجيد كان وراء أن تقفز مصر ثلاثة مراكز فى مؤشر البنك الدولى لأداء الأعمال، ولا أحد ينكر أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبية على الدخل الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2020، ساهمت فى إرساء دعائم العدالة الضريبية وبشكل تصاعدى وتحسنت شرائح الضرائب، كما تم علاج تشوهات المنظومة الضريبية التى تعتمد على الخصم الضريبى، خاصة بعد زيادة حد الإعفاء وبنسبة 60٪ رغم رفع الحد الإعفائى الأساسى لكل ممول.
وهناك خطة شاملة لاستكمال التحول التدريجى فى الجمارك، ليكون العمل بنظام الشباك الواحد والانتقال من العمل الورقى إلى الرقمنة بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج، وتكاليف التخليص الجمركى، وبهدف أكبر هو خفض ثمن السلعة، وهو ما نتحدث عنه غداً إن شاء الله. كل هذه الإجراءات الرائعة لوزارة ا لمالية فيما يتعلق بالضرائب والجمارك ليست عشوائية أو اعتباطية، وإنما تدخل فى إطار خطة المشروع الوطنى المصرى المعلن بعد ثورة 30 يونيه، من أجل تأسيس الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد