كلمة عدل
ما زال الحديث مستمراً على تقرير وزارة المالية بشأن تحسن الأداء الاقتصادى بشكل لم يسبق له مثيل من ذى قبل، ورغم جائحة كورونا التى ضربت العالم كله إلا أن الاقتصاد المصرى تصدى لها بشكل قوى، كما قلت بالأمس. والعالم كله أشاد إشادات واسعة بأداء الاقتصاد المصرى بشكل يؤكد أن مصر تسير فى إجراءات البناء والإصلاح بشكل جاد، ويكفى أن المؤسسات المالية الكبرى فى العالم تؤكد ذلك، وقد عرضنا لجانب منها خلال الأيام الماضية.
والمعروف أيضاً أن صندوق النقد الدولى أعلن مؤخراً وتحديداً فى شهر أبريل الماضى، بقاء مصر على التقديرات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصرى، بنسبة 6٪، وهى أعلى معدلات نمو بالمنطقة والدول الناشئة ورغم خفض معدلات النمو لباقى دول العالم بما فيها الدول الكبرى، وهذا يعنى أن اقتصاد مصر بات أكثر صلابة وقوة ولديه القدرة على التعامل الإيجابى مع كل الصدمات والمشاكل ولديه قدرة فائقة على مواجهة التحديات والصعاب.
والحقيقة أن ذلك تجلى بقوة ووضوح عندما اتخذت القيادة السياسية الرشيدة والحكيمة لخدمة إجراءات وتدابير مهمة مساندة للاقتصاد لمواجهة كل الآثار السلبية البشعة الناتجة عن فيروس كورونا اقتصادياً، وبهدف علاج التداعيات وكل الآثار السلبية وتجنب المخاطر والصدامات الحادة، وذلك بهدف رئيسى هو عدم اختلال دعائم الاقتصاد القومى، وقال تقرير المالية الذى نشرته كل وسائل الإعلام إن إجمالى المبالغ الإضافية التى خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحى فى أزمة كورونا بلغ نحو 63 مليار جنيه لدعم ومساندة الاقتصاد فى مواجهة جائحة كورونا.
ولا أحد ينكر أن مصر نجحت فعلاً فى الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن فى ظل كورونا، والعمل على صون النتائج الرائعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ما أسهم تماماً فى تحقيق نتائج إيجابية أكثر من ممتازة.
ونعلم كلنا أن مصر بذلت خلال السنوات الماضية جهداً كبيراً وشاقاً فى إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادى، حتى إن الجنيه فى الأسواق الناشئة بدأ يؤدى أمام الدولار أداء ممتازاً، وكل هذه النتائج الطيبة لم تأتِ من فراغ وإنما هى تدخل ضمن المشروع الوطنى الجديد الموضوع بعد ثورة 30 يونيه.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد