الجلسة السرية التى عقدها مجلس النواب لمنح القوات المسلحة تفويضا بالدفاع عن الامن القومى المصرى واى تهديد لها من المحور الاستراتيجى الغربى سوف يذكرها التاريخ لأن القرار صدر أولا بالإجماع والثانى ان القرار راعى واستوعب مفهوم الامن القومى المصرى ومصدر التهديد وحدد العدو بصورة واضحة وهى المليشيات والمرتزقة الموجودين فى غرب ليبيا.
فقضية الأمن القومى من القضايا التى لايجوز فيها التخاذل او التراجع وفهى قضية جادة ولاتحتاج الى نقاش طويل خصوصا أن صاحب القرار لديه من المعلومات والوثائق ما يؤكد تعرض البلاد الى خطر محدق من هذه الناحية.
ورغم أن الحرب هى أبغض الحلال فى القانون الدولى الا انها مشروعة فى حالة الدفاع عن النفس ونحن فى هذه الأيام ندافع عن أنفسنا ضد الارهاب ومحاولات العبث بالامن المصرى وامن منطقة المتوسط وجاء التحرك المصرى للتصدى لهذه المحاولات.
وفى السياسة والتفاوض يجب ان تكون مستعدًا لأى احتمال خصوصا ان مواقف أطراف قد تتبدل وفق مصلحة كل طرف ورأينا دولاَ من دول الجوار الليبى كنا على توافق معها فى القضية الليبية إلا انها عادت وأرادت ان تمسك العصاية من الوسط ودولاً فيها انقسام داخلى وأنصار تركيا فيها لهم نفوذ فأثروا على صانع القرار الذى اصبح مشوشا وهذه الدول سوف تدفع ثمنا كبيرا اذا لم تتحرك للدفاع عن امنها القومى مثلما فعلت مصر.
فالجماعات الارهابية والمرتزقة لا عهد لهم ولا امان وكل الدول التى نزلوا فيها انقلبوا على حلفائهم فور التخلص من اعدائهم حتى الذين صمتوا وارادوا الحياد كانوا ضحية لهم فور تمكنهم من السلطة، والأمثلة مازالت موجودة فى العراق وسوريا وأفغانستان وإيران واليمن فهذه الدول شهود عيان على منهج هؤلاء الارهابين والمرتزقة.
فالتحرك المصرى مشروع وفق القانون الدولى واستوفى كل الشروط القانونية لحالة الدفاع عن النفس ولايستطيع احد ان يلوم مصر على ما ستقوم به إذ لم يتحرك العالم لوقف مايجرى فى الغرب الليبى من حشد المرتزقة والارهابيين ومدهم بالأسلحة والذخائر ويتم هذا تحت سمع وبصر الامم المتحدة وحلف الناتو الذى على ما يبدو راض على مايحدث هناك .
ورغم هذا فمصر مازالت تقدم الحل السياسى على الحل العسكرى ومازالت تامل ان يقوم المجتمع الدولى بدور اكبر للضغط على الأطراف المختلفة للجلوس على مائدة المفاوضات بدون اى شروط وبعد إعادة كل المرتزقة والارهابين الى بلادهم فورا وترك القضية الى الأطراف الليبيبة لحسمها بالتفاوض الحقيقى بعيدا عن الاملاءات الخارجية .
فسوف تظل ليبيا هى العمق الاستراتيجى المصرى وستظل الجارة لان الارض لاتنقل ولا الشعوب سوف تنتهى طالما بقيت الحياة ويجب ان يعلم من فى الغرب ان الدولة العثمانية حكمت ليبيا ومصر ورحلت ولم ترحل مصر عن ليبيا ولا ليبيا عن مصر .
وعليهم ان يضعوا فى أذهانهم الأجيال القادمة وعليهم ان يضعوا مصلحة الشعب وليس مصلحة فصيل محدد او أطماع فصيل يريد ان يشيع فى المنطقة الإرهاب ويخدم العدو الاساسى للأمة العربية الذى يعيش حاليا أزهى عصور استقراره بعد ان قدم له الاخوان وقائدهم أردوغان فرصة العمر بتزكية الصراعات فى المنطقة العربية من العراق الى سوريا الى لبيبا مرورا بالصومال واليمن.
فلو كان هؤلاء صادقين فى شعاراتهم كان أولى بهم التوجه إلى القدس وليس طرابلس او دمشق او عدن، فالطريق واضح نحو العدو الحقيقى الذى يهدد الأمة الإسلامية والعربية كلها.. لكنهم عملاء للعدو بامتياز.