موضوعان أثارا جدلا كبيرا فى الأسبوع الماضى.. وأخذا من الناس وقتا طويلا فى النقاش والتحليل والجدل.. وانقسم الناس حولهما بين مؤيد ومعارض.. فما هما؟ الموضوعان هما: عدم ترخيص السيارات التى مر على إنتاجها20 عامًا، وتحويل السيارات الجديدة الى الغاز الطبيعى.. والثانى التصالح فى مخالفات البناء ولكن هذه المرة أصبح على الساكن ان يدفع هو قيمة التصالح وليس صاحب العقار الذى بناه فى الأصل مخالفًا.
الموضوعان يهمان قطاع كبير من الناس.. الاول أصحاب السيارات القديمة التى مازالت تسير على طرقات مصر منها سيارات إنتاج الستينات والسبعينات من القرن الماضى فى القاهرة والاسكندرية وسيارات من الخمسينات فى الاقاليم.. وخاصة سيارات نقل الركاب من تاكسى او ميكروباص او سيارات نصف النقل التى تم تحويلها الى سيارات نقل بنى ادمين المعروفة بالصندوق وهى منتشرة فى المناطق الشعبية وفى القرى وسيارات الفلوكس المنتشرة فى محافظة الجيزة خاصة شارعى فيصل والهرم.
وهذه الأنواع عندما يطبق عليها القرار ستكون كارثة على ملاكها لان التعويض الذى سيحصل عليه المالك أقل من قيمتها الحقيقية، وما هو منشور فى المبادرة ان السيارة القديمة ستكون مقدم للسيارة الجديدة.. ويقوم المالك بسداد الباقى بالتقسيط.. وهو ما يزعج أصحاب السيارات القديمة ومنهم من رحب بالمبادرة لكن يجب ان يكون هناك تقييما عادلا لسعر السيارة القديمة واعتقد انه طلب مشروع.
والامر الثانى؛ هل ستقوم شركات السيارات العالمية بإنتاج سيارات مخصوص لمصر تعمل بالغاز الطبيعى خاصة وان السيارات الكهربائية دخلت حيز المنافسة ولكن تحتاج الى بنية اساسية من خلال اعمدة شحن سيارات تنتشر فى الشوارع مثل الدول التى طبقت التجربة.
اما الامر الثالث فهو الخاص بالروافع والاوناش والجرارات وغيرها من الآلات التى تستخدم فى البناء والصناعة والزراعة والنظافة وهى تعمل بالسولار والبنزين فهل ستطبق عليها المبادرة لانه من الصعب تحويل هذه المعدات الى الغاز الطبيعى
فكلنا مع التحديث وحماية البيئة وكلنا مع تقليل نسب التلوث الناتج عن البنزين والسولار والمازوت ولكن العدالة فى التطبيق أمر ضرورى حتى لا يضار أحد من خلال تقييم عادل لسعر سيارته .
اما الموضوع الثانى فهو التصالح فى مخالفات البناء التى ارتكبت فى السنوات الماضية وقامت الدولة بتوصيل المرافق لها وزادت فى السنوات التى تلت ثورة يناير بصورة فجة وهى قضيه مهمة لكن اولا نحتاج الى وقف جميع البناء المخالف والتصدى للفساد فى المحليات الذى هو السبب فى الكم الهائل من العمارات والابراج المخالفة فى مصر كلها
والقضية فى تصريحات المسئولين عن المبادرة ان المشترى هو الذى سيدفع الغرامة وليس من قام بالبناء وأقصد هنا البائع الذى ارتكب اصلا المخالفة وباع وأخد الاموال وقام بإنشاء عمارة اخرى مخالفة وهكذا فهو المسئول الاول اما المسئول الثانى هو من سمح له بالبناء المخالف والثالث هو من أدخل الخدمات والمرافق للوحدات المخالف.
والقول بأن المشترى كان يعلم ان الوحدة مخالفة مردود عليه بالسؤال التالى: هل وفرت له الدولة وحدات سكنية فى نفس الاماكن حتى يترك المخالف ؟ وهل حرمته من المرافق والخدمات بعد شرائها كيف يتراجع عن موقفه ؟ كما ان المشترى للوحدة او المالك الجديد وجد كل المرافق والخدمات من كهرباء وماء وغاز طبيعى فى وحدته وبالتالى اعتقد انه لا يوجد فيها مخالفة.
القاعدة القانونية تقول ان المجرم لابد ان يعاقب والمجرم هنا هو من قام بالبناء المخالف وهو الملزم بان يسدد الغرامات وإن مات، فالورثة هم المسئولون لانهم ورثوا هذه الاموال، أما المشترى فهو ضحية حتى وان كان يعلم ان وحدته مخالفة لانه لم يجد البديل غير المخالف.