بدون رتوش
اضطر نتنياهو صاغرًا إلى إرجاء تنفيذ مخططه الظلامى القاضى بضم الأراضى الفلسطينية والذى كان قد حدد له الأول من يوليو الجارى. لم ينبع الإرجاء من فراغ، فلقد كان النتن بين نارين.. نار وعوده لناخبيه بأن يلتزم بالموعد الذى حدده للتنفيذ، ونار عدم وجود ضوء أخضر أمريكى واحتمال تدهور الأمور على الجبهة الفلسطينية وعلى جبهة التطبيع مع دول الخليج التى أبلغت واشنطن باستحالة الاستمرار فى العملية التطبيعية إذا ما أقدمت إسرائيل على الضم بشكل أحادى. ولهذا اضطر نتنياهو للإرجاء إلى أن تسنح له فرصة تحقيق مبتغاه.
غير أن تأجيل التنفيذ لا يعنى الإلغاء، إذ يظل هدفًا صهيونيًا فى المقام الأول تسعى إسرائيل إلى تحقيقه بوصفه تتويجًا لمسار الاستيطان الذى يتطلب إضفاء الشرعية عليه فى نهاية المطاف. فضلًا عن أن النتن يسكنه حلم بأن يأتى اليوم الذى يسجل فيه اسمه إلى جانب «دافيد بن غوريون» مؤسس إسرائيل. بيد أن تنفيذ المخطط سيكون بمثابة إعلان حرب، وجريمة كبرى فضلًا عن كونه غير شرعى وغير قانونى وغير حكيم وغير أخلاقى، فهو يقضى كلية على حل الدولتين مما يشكل ظلمًا إضافيًا بحق الفلسطينيين. ولهذا حذر أكثر من 200 من القادة السابقين للموساد و«الشين بيت» والجيش والشرطة من أن الخطوة تؤذن بإشعال حريق خطير. كما حذرت الأمم المتحدة من أن الخطة ستزعزع استقرار المنطقة. ولا شك أن نتنياهو وآخرين سيأخذون هذه المخاوف بعين الاعتبار، وبالتالى عليهم أن يدركوا أن تنفيذها سيورثهم الهلاك.
واليوم ما زالت حكومة نتنياهو فى إطار إجراء مناورات مع أمريكا لتقدير العواقب والتبعات التى قد تنجم فيما إذا تم بسط سيادة إسرائيل على أراض بالضفة، والذى قوبل لدى إعلانه بمعارضة وغضب على مستوى المجتمع الدولى. ولهذا تثار الشكوك حول ما إذا كانت إسرائيل ستمضى قدمًا فى تنفيذ الخطوة المثيرة للانتقادات فى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والعديد من الدول. علاوة على دول عربية تحذر من أن الخطوة ستؤدى إلى موجة من العنف لا سيما مع الإعلان عن موت خطة السلام القائمة على حل الدولتين والتى تم التفاوض حولها لعدة عقود، ولا سيما أن الفلسطينيين قد بنوا آمالهم على قيام دولة مستقلة فى المستقبل على أراض يقع قسم كبير منها فى الضفة الغربية.
لقد انحازت دول وحكومات وقوى وأحزاب فى العالم إلى منطق الحق والعدل واحترام القانون الدولى. بيد أن هذه المواقف لن تكون فعالة على المدى البعيد إذا لم تقترن بعمل جدى على الأرض يتمثل فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلًا بموجب المبادرة العربية للسلام والقرار 194. ولكن يظل الموقف الفلسطينى هو صاحب الكلمة الفصل، فرفضه لمخطط إسرائيل وترجمة موقفه عمليًا سيكون كفيلًا بتغيير المعادلات بما فيها تلك المتعلقة بالموقف الدولى وحتى الإسرائيلى. وهنا نقول علينا ملاحقة إسرائيل ومطاردتها سياسيًا ودبلوماسيًا وحقوقيًا وتصعيد المقاومة الشعبية وحشد المواقف الإقليمية والدولية، والمقاطعة بكل أشكالها والاستعداد لمواجهة مرحلة شديدة السخونة.
وبدلًا من أن يكون تأجيل تنفيذ المخطط فرصة لنتنياهو لإعادة ترتيب أوراقه علينا أن نجعله فرصة لاستكمال الاستعدادات التى لم نتخذها بعد ضد إسرائيل.