حكاية وطن
تواجدت فى مطبخ مجلس الشورى نحو 18 عاماً، عاصرت عدة انتخابات، وتعاملت عن قرب مع القامات التى حصلت على عضويته سواء بالانتخاب أو بالتعيين من جميع التخصصات، رجال سياسة، واقتصاد، وطب، وهندسة، وعسكريين ووزراء سابقين، أريد أن أكتب أسماء مئات النواب من أعضاء الشورى كانوا مثالاً للنزاهة والشرف والمسئولية والقيمة والقامة، لا تشبع من الجلوس معهم، والاستماع إلى أفكارهم، و لا تمل من أحاديثهم، ولا من أحلامهم.
طبيعة عضو مجلس الشورى تختلف عن عضو مجلس الشعب، قليل منهم كان يسعى للحصانة البرلمانية لاستغلالها فى مآرب أخرى غير تمكينه من أداء واجبه. كان فكرى مكرم عبيد يحلو له أن يخاطب زملاءه بحضرات الشيوخ المحترمين. فى مجلس الشورى ممنوع التصفيق بتاتًا للحكومة أو لغيرها، الهدوء التام فى الجلسة والمكاتب ومقار اللجان، فى مكتب مصطفى كمال حلمى تسمع صوت الإبرة إذا ألقيتها على الأرض، هذا الرجل كان يتكلم همساً، لم أشاهده غاضباً، ولا عصبياً، رغم ما كان يواجهه المجلس من ضغوط لإبقائه عند حدود التمثيل المشرف، كانت هناك مقولة للكاتب الصحفى صلاح عيسى فى وصف أخلاق الدكتور حلمى بأنه كان يستأذن درج مكتبه عندما يفتحه أو يغلقه.
رغم ذلك لم يكن أعضاء الشورى ملائكة، فكان بينهم من تورط وورط الحكومة والنظام معه، لا أذكر أسماءهم، فالمضابط شاهدة على تاريخ البرلمان، بحلوه أو مره، هناك نواب تم تعيينهم عام 80 وتم حلهم مع حل المجلس عام 2011، تمتعوا بعضوية المجلس لأكثر من 30 عاماً متصلة، كانوا يذهبون إلى المجلس مرة واحدة عند حلف اليمين بعد كل انتخابات!! كانوا مشغولين فى أعمالهم سواء الحكومية أو الخاصة، بعضهم كان يحتاج إلى الحصانة، واستغلها وبعضهم كانت الحصانة تسبب له الحرج لأننا فى هذه الفترة كنا بلد شهادات وبلد حصانات، وصاحب الحصانة كان يتساوى مع صاحب السمو، جانب كبير من نواب الشورى كانوا مستعدين لترك الحصانة على أى باب يطرقونه، أو يتم طرقه عليهم، ليس لهم لا ناقة ولا جمل إلا العلم الذى يكسو عقولهم ورغم ذلك لم تستفد الدولة من أفكارهم؛ لأنه باختصار لم يكن مطلوباً من الشورى شيئاً، علماء بدون الاستعانة بعلمهم ورجال سياسة يراجعون أفكارهم مع نفسهم، وأساتذة طب وهندسة يخططون فى الهواء.
أرادوا أن يكون الشورى مجلس تشريفات فى إطار خطة لترضية المقربين، ومنحهم الحصانة فى إطار مكافأة نهاية الخدمة، ولذلك كنت من أوائل الذين أيدوا إلغاء مجلس الشورى أو منحه اختصاصات تجعله فاعلاً فى الحياة السياسية، توفير النفقات أو زيادة السلطات «بضم السين» وتغلب قرار الإلغاء، على اقتراح توسعة دور المجلس، وتم إلغاؤه وخلال التعديل الأخير للدستور 2014 رُئى عودة الشورى باسم مجلس الشيوخ وحاز تأييدًا كبيرًا، لأن تجربة المجلس الواحد كانت لها سلبيات علاجها يكون بوجود الغرفة الثانية.
مرحباً بمجلس الشيوخ الجديد الذى نتمنى أن يكون جديداً فى كل شيء، فى طريقة اختيار أعضائه من ذوى الكفاءات والخبرة والسمعة الطيبة، وفى مستوى أدائهم تحت القبة، حتى ولو كانت مساحة دورهم أقل من مجلس النواب، لكن ستكون هناك آذان صاغية لأفكارهم، من مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء، لن يكون حرثهم فى البحر، ستحال إليهم قضايا مطلوب دراستها بعناية فى أروقة المجلس، اختيار نواب الشيوخ مسئولية مشتركة بين الأحزاب والمواطن الذى سيدلى بصوته فى الصندوق، والمسئولية الأكبر تقع على الهيئة الوطنية للانتخابات التى استعدت مبكراً لهذا العرس الذى تتوج به مصر رغم المصاعب التى تواجهها فى الداخل والخارج، ولكن مصر تعرضت لأكثر من اختيار ونجحت فيه؛ أدمنت النجاح ولن تتراجع عنه، ستنجح انتخابات الشيوخ، ومن بعدها انتخابات مجلس النواب طول ما المصريين على قلب رجل واحد.
نريد "شيوخاً" يصولون ويجولون فى خدمة الوطن والمواطن، و"نوابًا" تحت قبة مجلس النواب يتعاونون مع أعضاء الغرفة الثانية من أجل استكمال البناء، وشعباً يقف على قلب رجل واحد لمواجهة الأشرار في كل مكان.