فى الموضوع
فى عقود سابقة انتشرت العشوائيات فى أحياء القاهرة ومختلف المحافظات، تحت سمع وبصر الدولة التى كانت تعتبرها مخرجا لأزمة الإسكان فى ظل توقف الدولة عن بناء مساكن جديدة تواكب الزيادة السكانية المتلاحقة، حتى استوطنت هذه البؤر العشوائية ٦٨ منطقة على مستوى احياء القاهرة، فتحول بعضها الى «مفرخة» للجريمة و الإرهاب.
وعندما جاءت دولة يوليو وضعت هذه القضية على رأس اولوياتها فاختفى (تل العقارب) وظهرت (الاسمرات)، كما احتلت ( بشائر الخير) عشوائيات الإسكندرية و بدأ يتلاشى النمط العشوائى من مختلف المحافظات، بعد ان انفقت الدولة مليارات الجنيهات فى بناء مساكن ادمية وتأثيثها لنقل السكان إليها، باعتبار ان تطوير هذه الأماكن من أهم حقوق الإنسان.
و بجهود مضنية واصلت الدولة مشوارها حتى تمكنت خلال ٦ سنوات فقط من بناء ١٦٠ الف وحدة سكنية لأهالى المناطق العشوائية لتوفير حياة كريمة، ولكن رغم هذه الطفرة الحضارية فإن مخالفات البناء العشوائى لم تتوقف، ما دفع الحكومة إلى اعلان الحرب لازالة هذه المخالفات التى ارتكبتها الضمائر الميتة خلال انشغال الدولة ببعض الأزمات، مستغلة نفوذها بمساعدة فساد الأحياء.
وهنا انتفضت الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية لإزالة تلك المخالفات، ووقف البناء فى بعض احياء القاهرة والجيزة إلا بتخطيط مسبق يحافظ على الشكل الجمالى للبناء و ترك مساحات خضراء تمثل رئة جديدة لتلك الأحياء.
اما البنيات المخالفة التى شبت بلا ترخيص، او تلاعبت برسوم الانشاء او خرجت الى عرض الطريق، او ارتفعت فوق المسموح به او حولت الجراج الى محلات تجارية، فقد فتحت الحكومة بابها للتصالح بشأنها، وعلى المخالفين ان يثبتوا «جدية التصالح»، و يدفعوا مقدماً مقبولا من المستحقات المقررة عليهم، بدلاً من دفع مبالغ رمزية لوقف الإزالة و مواصلة المخالفة حتى يتم تسكينها فتصبح امرا واقعاً يتعذر إزالتها ، وهذا لن تقبله الدولة بعد ان كشفت ألاعيبهم!
* قبل الختام *
بدء تطوير ميادين طلعت حرب والاوبرا والعتبة على غرار ميدان التحرير، يؤكد ان الدولة لن تذهب الى العاصمة الجديدة، وتترك القاهرة القديمة بمشاكلها، وانما ستكون قاهرة المستقبل بتاريخها القديم.