كلمة عدل
مازال الحديث مستمرًا حول العلاقات الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيه، وأبرزها على الإطلاق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد علاقات استراتيجية ممتدة وقوية وتتطور يوميًا طبقًا للتحديات والمشاكل التى تظهر على الساحة السياسية إقليميًا ودوليًا، وطبقًا لأجندة المشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيه، وجدنا تطويرًا هائلاً فى هذه العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين المصرى والأمريكى، وبما يعزز العلاقات المصريةـ الأمريكية والتشاور حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على المستويين الثنائى والإقليمى والدولى، وبالفعل تم بث روح جديدة فى هذه العلاقات، ودارت نقاشات واسعة بين الرئيسين السيسى وترامب، حول مستقبل هذه العلاقات الجديدة والتشاور، خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب والتصدى لجماعات التطرف.
ولم تكن العلاقات بين مصر وأمريكا مقصورة فقط على مستوى القيادة السياسية، وإنما تنوعت مع كل المسئولين بالإدارة الأمريكية، على مستوى عالٍ فى كل المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية، وباتت اللقاءات المستمرة بين كافة الأطراف سواء فى القاهرة أو واشنطن.
ولا ننسى فى هذا الشأن اللقاءات والاجتماعات المهمة، مع الشخصيات الكبيرة ذات الثقل فى المجتمع الأمريكى، إضافة إلى قيادات كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وبيوت المال من خلال غرفة التجارة الأمريكية، وكذلك أعضاء مجلس الأعمال، كل هذه الأمور أعطت تدفقًا وزخمًا شديدًا فى هذه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين فى كافة المجالات بلا استثناء، وساعدت فى دعم علاقات التعاون بين البلدين فى كل الأمور والمجالات وفى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية.
العلاقات المصريةـ الأمريكية تمتد جذورها لفترات بعيدة، خاصة خلال القرن العشرين باستثناء فترة ما بعد 1967 وحتى انتصار أكتوبر 1973، وقد نشطت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل غير معهود عن ذى قبل طبقًا لرؤية المشروع الوطنى المصرى الذى يهدف إلى تأسيس الدولة العصرية الحديثة، وأخذ هذا النشاط الاقتصادى يتضاعف بشكل غير مسبوق فى تاريخ البلاد، إضافة إلى الكم الكبير من الاستثمارات الأمريكية والتى تعد حوالى ثلث استثمارات واشنطن فى إفريقيا.
.. وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد