حكاية وطن
الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ تتم على قدم وساق داخل الأحزاب السياسية لاختيار مرشحيها الذين ستخوض بهم الماراثون الانتخابى الذى سينطلق فى الخارج يومى 9 و10 أغسطس، وفى الداخل يومى 11 و12، حيث يقوم الناخبون بالاقتراع السرى على المرشحين، وهناك اتجاه داخل الأحزاب لإقامة تحالف سياسى لخوض الانتخابات بقائمة موحدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل فتح باب الترشح يوم السبت المقبل فى حالة الاتفاق بشكل نهائى بعد المشاورات التى تتم بين قيادات الأحزاب.
إن التحالف أو التعاون بين كل القوى الحزبية يراه حزب الوفد فى مصلحة مصر من خلال تشكيل برلمان قوى، سواء على مستوى «الشيوخ» أو «النواب»، ينحاز إلى الدولة الوطنية، ويتبنى القضايا العامة فى ظل الظروف والتحديات التى تواجه الدولة فى الداخل والخارج، وهذا التوجه تبناه المستشار بهاء الدين أبوشقة منذ انتخابه رئيساً للحزب، معلناً أن الحزب يتعاون مع الجميع لما فيه صالح مصر، كما أكد حرصه على تفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تؤكد أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، وقد اقترح أبوشقة أن يكون على الساحة ثلاثة أو أربعة أحزاب تتنافس فيما بينها من أجل أن تكون هناك أغلبية ومعارضة، وللمستشار أبوشقة رأى فى المعارضة، وهى أن تكون معارضة بناءة تقدم الحلول، ولا تمارس المعارضة من أجل المعارضة، أو معارضة الصياح التى تهدف إلى «الشوشرة» والارتباك، ويقصد المعارضة البناءة التى تخدم النظام العام، وفى الوقت نفسه تتبنى قضايا المواطن، وتضع همومه أمام الحكومة لحلها.
لقد أصبح وجود أغلبية ومعارضة حقيقية داخل البرلمان ضرورة بعد تجربة مجلس النواب الحالى، الذى يستعد لإنهاء فصله التشريعى استعداداً لإجراء انتخابات جديدة ستكون تقريباً فى نوفمبر المقبل، حيث واجهت هذا المجلس صعوبات شديدة لغياب الظهير القوى الذى يسانده ويساند الحكومة تحت القبة، ولا أتناول هنا دور الائتلاف البرلمانى، ولكن الأغلبية البرلمانية الواضحة التى تكشف عنها الانتخابات أصبحت مطلوبة، وتقابلها معارضة وطنية، إن ذلك يؤدى إلى تقوية المجلس، وتجد الحكومة من يساند المشروعات التى تدفع بها للمناقشة، فكما سيكون لها مؤيدون، سيكون هناك معارضون من أجل الصالح العام، وطرح وجهة النظر الأخرى لتخرج المشروعات محققة للأهداف التى تتبناها الدولة، كما تحقق فى الوقت نفسه فائدة للمواطن.
الانحياز للوطن وقضاياه بعد «30 يونيه» أصبح فريضة، بعد أن جربنا حكم العصابة الإرهابية التى خطفت الوطن طيلة عام، وحاولت إسقاطه وتحويله إلى إمارة دينية يحكمها الفقيه، وتخلصت الثورة من كل هذا العبث بعد خروج الملايين تطالب بدولة وطنية قوية لها حدود وعلم تستظل تحته، وعلاقات دولية قوية، وتعافت الدولة بعد قيام مثلث الحكم متمثلاً فى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكان صدور الدستور نقطة مهمة لتثبيت أركان الدولة، ورغم أنه لم يكن الدستور المثالى، فإن إصداره كان أفضل من تأخره، ومع ذلك تضمن إيجابيات منها عودة الغرفة الثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ، وسيكون هذا المجلس إضافة مهمة لمصر وللسلطة التشريعية، لو أحسنا عملية اختيار نوابه، وهذه مسئولية الأحزاب السياسية التى تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية على أسماء المرشحين، وبالتأكيد ستقدم الأحزاب أفضل رجالها الذين سيكونون واجهة لها من الذين يتمتعون بالسمعة الطيبة والكفاءة وطهارة اليد، والتمتع بالخبرة السياسية، فمجلس الشيوخ لابد أن يكون مجلس كفاءات حتى يكون قادراً على القيام بالمهام التى تنتظره، وأتوقع أن تكون هناك تكليفات على مستوى عالٍ لمناقشة موضوعات مهمة تحت قبة هذا المجلس تتعلق بالأمن القومى، والاتفاقيات الدولية، والحدود، وغيرها لأن من بين اختصاصاته مناقشة ما يحيله إليه رئيس الجمهورية.
الدور المهم بعد قيام الأحزاب بواجبها فى تقديم مرشحيها، يتوقف على المواطن الذى يجب أن يحرص على تأدية واجبه الانتخابى فى اختيار من يمثلونه تحت القبة.
مجلس الشيوخ لن يكون مكافأة نهاية الخدمة، بل برلماناً يساند مجلس النواب لتخرج المشروعات منسقة وقابلة للتطبيق فى كل المجالات.