الإطار المؤسسى

فيما يتعلق بتطور العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، يمكن إجمال القول بأن المشروع الوطنى المصري، قد حقق نجاحاً باهراً فى كل السياسة الخارجية المصرية وعلى رأسها العلاقات مع الدول  الكبرى ومن بينها أمريكا.

والمعروف أيضاً أن العلاقات المصرية الأمريكية متشابكة ومترابطة فى كافة المستويات السياسية  والاقتصادية  والتجارية والأمنية، لأن هناك إطاراً مؤسسياً يحكم هذه العلاقة وفقاً لرؤية المشروع الوطنى المصرى، والذى يعد استراتيجيا بكل ما تحمله  هذه العبارة من معانٍ، وهذا الإطار المؤسسى دائماً ما يدفع هذه العلاقات طبقاً للسياسة الخارجية المصرية وتطورها وتقدمها وترابطها.

وقد شهدت هذه العلاقات طفرات واسعة  بشكل يفوق الخيال بعد ثورة  30 يونيو وبعد الإنجازات الضخمة التى تحققت على الأرض مؤخراً فى زمن قياسي، أبهر العالم كله.

والمعروف أن الإدارة الأمريكية فى عهد ترامب ساعدت على تنمية هذه العلاقات بشكل جيد بخلاف ما كان فى عهد «أوباما»  والتى تسببت سياساته من قبل في نوع من التباعد. وهناك تطابق  فى وجهات النظر بين الرؤية المصرية والأمريكية فيما يتعلق بالقضايا والأزمات التى تواجه المنطقة والإقليم وتحقيق السلم والأمن الإقليمى والعالمي.

وهذا ما يظهر واضحاً وجلياً فى كل مواقف مصر أمام هذه المشاكل وتعلن مصر دائماً أنها تقف إلى جوار فكر ورؤية ومفهوم الدولة الوطنية.

لذلك فإن التنسيق المصرى  الأمريكى يعد أمراً مهماً فى استراتيجية التعاون بشأن  كل التحديات وملفات المنطقة والإقليم، ويأتى على رأس هذه الملفات، ملف الإرهاب الذى  خاضت فيه مصر دوراً كبيراً ولا تزال، بل إن مصر حاربت الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم، وحققت فى هذا الملف كثيرا من الإنجازات، وضحت بالكثير من أبنائها ما بين شهيد  أو مصاب، مما شهد لها العالم أجمع بهذا الدور التاريخى فى الحرب على الإرهاب وجماعات التطرف التى تقف لها مصر بالمرصاد.

والحقيقة أن المشروع الوطنى المصرى له  رؤية واضحة  وعميقة فى التعامل مع هذه الأمور خاصة ظاهرة الإرهاب، وهذا ما جعل هناك عمقاً فى العلاقات مع دول العالم.

وعلى رأسها أمريكا وزاد  من تطور هذه العلاقات بعدما أدت مصر أدواراً لن ينساها التاريخ.

«وللحديث بقية»

رئيس حزب الوفد