حكاية وطن
سألنى مرشح محتمل لمجلس الشيوخ عن الاختلاف بين مجلس الشيوخ ومجلس الشورى الملغي، فقلت لا شيء، اختصاصات المجلس الجديد هى نفس الاختصاصات التى كان يؤديها المجلس الملغى منذ إنشائه عام 1980 فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وحتى إلغائه عام 2011.
ولكن حتى لا نظلم مجلس الشيوخ قبل أن يبدأ أولى خطواته فإنه ستكون له آراء ستحترم من السلطتين التنفيذية والتشريعية، عندما يحيل تقاريره إليهما، ولا أتوقع أن تقاريره سيكون مصيرها الحفظ بدون الاطلاع عليها كما كان يحدث فى السابق، وستكون محل اهتمام من مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب والحكومة، ولن تكون حصانة الشورى هدية لأعضائه، ولكنهم سيؤدون دورهم الوارد فى الدستور والقانون، ولهم رأى نافذ فى جميع القوانين المكملة للدستور، وسيكلفون بمناقشة قضايا محل اهتمام من الدولة، ولذلك تم قصر الترشح لعضوية الشيوخ على أصحاب المؤهلات العليا، وسيعين الرئيس مائة عضو من أصحاب الكفاءات فى جميع المجالات وبعض الشخصيات العامة الذين يثرون المناقشات فيما يكلفون بدراسته.
لن يكون مجلس الشيوخ «مقهى سياسيًا» لنواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية، ولن تصبح ميزانيته التى تجاوزت نصف مليار جنيه مجرد اتفاق ترفى مقابل بدلات للنواب وأجور للعاملين، ولكن سيقابلها دور يؤديه النواب فى إطار سلطاتهم الدستورية وهى كثيرة، ما عدا استجواب الوزراء، لأن الحكومة ستكون مسئولة أمام مجلس النواب فقط، ولكن هناك آليات سيستخدمها نواب الشيوخ، كانت غائبة فى السابق عن نواب الشورى، لأن الدولة فى هذه الفترة كانت تتعامل مع عضوية الشورى على أنها مكافأة أو ترضية للبعض، وكان النواب يتصرفون على طريقة أهل العزم الذين علي قدرهم تأتي العزائم.
وقلت للمرشح إن الاختلاف بين الشورى السابق والشيوخ الحالى شكلى وليس موضوعيًا، فمثلاً مجلس الشيوخ مدته 5 سنوات فقط، ويتم انتخاب رئيسه ووكيله لمدة فصل تشريعى كامل، وكانت مدة مجلس الشورى 6 سنوات، ويتم إجراء انتخابات تجديد نصفى، أى يخرج نصف الأعضاء بعد انتهاء الفصل التشريع عن طريق القرعة، ويخوضون الانتخابات، وهكذا يخرج الباقون قبل الفصل الجديد، وكان يتم انتخاب ثلثى أعضاء المجلس، وتعيين الثلث الآخر بقرار رئاسي.
وقلت للمرشح المحتمل إن مجلس الشعب فى السابق كان يسمح لنوابه بخوض انتخابات مجلس الشورى، وإذا رسب فى الانتخابات يعود إلى عضوية الشعب، وحاليًا هذا الإجراء ما زال محل خلاف، فهل يسمح لأعضاء مجلس النواب بالترشح للشيوخ أم يحرمون منه؟
وفى تقديرى الشخصى أن الخطر على عضو النواب فى عدم الجمع بين المجلسين يتم تطبيقه بعد الفوز، وليس عندما يخوض الانتخابات فى أى من المجلسين.
وسألنى المرشح المحتمل عن الحصانة، قلت له نفس المزايا يتمتع بها العضو فى الشيوخ والنواب، ونفس القيود، وقلت له كانت هناك اقتراحات بقصر الحصانة البرلمانية على فترة انعقاد الدور البرلمانى فقط، ولكن لم يؤخذ بها.
واختتمت كلامى مع المرشح المحتمل قائلاً: فى العهد الحالي، الحصانة ليست للاستثمار، ولن تكون كنزاً لا يفني، الحصانة يا صاحبى تقررت لحماية النائب من المساءلة عن آرائه التى تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه وحمايته من تربص السلطة التنفيذية له.
ثم قلت للمرشح المحتمل إن مجلس الشوري السابق كان يضم قامات وطنية في العديد من المجالات، ولكن كانت العين بصيرة والإيد قصيرة في ذلك الوقت، رغم أن المجلس يؤخذ رأيه في تعديل مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وكان معظم النواب يؤدون هذه المهام لكن كان إنتاجهم مثل طحن في الهواء، أو ضجيج بلا طحن، وكما قلت لك الوضع اختلف.
وأنهيت كلامي معه قائلاً وناصحاً: استعد للترشح وتوكل على الله، وانزل إلى الشعب لأنه صاحب القرار.