حكاية وطن
تشهد مصر استحقاقين دستوريين انتخابيين خلال الفترة القادمة وقبل نهاية العام الحالى، وهما انتخاب مجلس الشيوخ العائد لأول مرة على حساب مجلس الشورى الملغى، وانتخاب مجلس النواب للفصل التشريعى الثانى بعد انتهاء الفصل التشريعى الأول رسمياً فى يناير وطبقاً للدستور، تجرى الانتخابات قبل نهاية الفصل التشريعى بـ60 يوماً، أى فى نوفمبر القادم.
عملية إجراء الانتخابين فى ظل ظروف أزمة كورونا تفرض أعباء ثقيلة على الدولة والمرشحين فيما يتعلق بعملية تنظيم الإدلاء بالأصوات فى اللجان المختلفة المنتشرة فى أنحاء المحافظات، كما يواجه المرشحون مشاكل فى الدعاية الانتخابية المباشرة عن طريق الحشد فى السرادقات والدعاية المنزلية، وللخروج من هذه الأزمات كان هناك اقتراح بإجراء انتخابات الشيوخ والنواب فى يوم واحد توفيراً للنفقات والحد من تفشى كورونا التى تتطلب إجراءات احترازية، فى مقدمتها التباعد الاجتماعى، وأعتقد أن هذا الرأى لن يؤخذ به وستجرى كل انتخابات على حدة، كما سيلجأ عدد كبير من المرشحين للدعاية الإلكترونية بدلاً من السرادقات والمقابلات المنزلية وعلى مستوى الأحزاب السياسية التى ستخوض الامتحانات كانت هناك دعوة للتنسيق بين الأحزاب فى خوض الانتخابات قادها المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، على مستوى القوائم والفردى لعقد تحالف انتخابى يفرز برلماناً قوياً متجانساً يساند الدولة فى قضايا الداخل والخارج ويتبنى مشاكل المواطن، وأرى أن هذا الاقتراح قابل للتطبيق لو اتفقت إرادة الأحزاب.
وفلسفة هذا الاقتراح تقوم على تشكيل قائمة انتخابية تجمع كل الرموز الوطنية وتعبر عن كل الاتجاهات بعيداً عن المحاصصة، وينتهى هذا التحالف بانتهاء الانتخابات لأنه لن يكون سياسياً ويكون لكل حزب بعد ذلك الحرية تحت القبة سواء فى الشيوخ أو فى النواب.
كما اقترح أبوشقة وجود ثلاثة أو أربعة أحزاب سياسية قوية على الساحة للتنافس فى الانتخابات، لنكون أمام أغلبية ومعارضة تنفيذاً للمادة الخامسة من الدستور للوصول إلى الشكل الطبيعى الذى يضمن الاستقرار السياسى، وهناك ترحيب كبير من الأحزاب باقتراح أبوشقة بفكرة التحالف الانتخابى، ويتم دراستها، وفى الغالب سيتم تطبيق اقتراح فكرة التحالف السياسى ونجاح هذا التحالف يتطلب من الأحزاب اختيار مرشحين مؤهلين قادرين على التعبير عن مشاكل الوطن والمواطنين، ويتمتعون بسمعة طيبة وأن يكون انتماؤهم للوطن، وسد الثغرات أمام تسلل أى عناصر مشكوك فى ولائها، أو تنتمى لتيارات.
أهمية الاستحقاق الانتخابى للشيوخ والنواب هو أنه ثانى عملية انتخابية تجريها مصر بعد ثورة 30 يونيو بعد انتخاب مجلس النواب الحالى الذى ولد من رحم المعاناة وأصبح هدفاً للجماعة الإرهابية التى حاولت إسقاطه وفشلت أمام يقظة نواب المجلس الذين تنبهوا مبكراً الى المحاولات التى تقوم بها عصابة الإخوان، لإظهار المجلس بعدم القدرة على القيام بدوره ونجح المجلس الحالى فى القيام بدوره المطلوب، وناقش مئات المشروعات المهمة، وساند الدولة فى الظروف الصعبة التى مرت بها كما حقق الكثير للمواطنين وأدى جميع النواب دورهم، أيدوا الحكومة للصالح العام، وانتقدوها لنفس الهدف، وأصبح الحكم عليه للشعب الذى سيقول كلمته فى الانتخابات الجديدة.
الأهمية الأخرى للانتخابات، وهى عودة الفرقة الثانية ممثلة فى مجلس الشيوخ، والذى سيتكون من حكماء تستفيد الدولة بآرائهم فى القضايا المهمة، كما سيكون لهم دور مؤثر فى القوانين المكملة للدستور.
ولا شك أن ثورة 30 يونيو أخذت فى طريقها سلبيات كثيرة كنا نعانى منها فى السابق، مثل سيد قراره وأبوحصانة، والتزوير الجماعى للانتخابات والبطاقة الدوارة، وغزوة الصناديق، ودعوة الموتى للتصويت. حالياً تشرف على الانتخابات هيئة وطنية مستقلة وهو اسم على مسمى تتكون من قضاة أجلاء، يواصلون الليل بالنهار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية بما يليق بمصر وبما يليق باحترام رأى المواطن فى المرشحين.
هذه الهيئة هى المسئولة عن العملية الانتخابية بالكامل، لا يتدخل أحد فى أعمالها أو استقلاليتها.