اشتعلت أجهزة السوشيال ميديا مؤخرا بحادث مصرع الزنجى الأمريكى جورج فلويد نتيجة استخدام شرطى ابيض وسيلة قمع مفرطة القسوة فى اعتقاله دون مبرر لذلك مما يدمغها بالعنصرية و ذلك يتطلب النظر فى مسئولية الشرطة و واجباتها بوجه عام حيث تلعب الشرطة دورا حيويا و هاما فى حياة المواطنين لتحقيق الامن و الامان لهم؛ فهي تحمى الحقوق و الحريات و ترسخ لدولة سيادة القانون، فالامن حصن الامان للمواطنين يحمى و يصون ارواحهم و اموالهم و أعراضهم و يفرض على الجميع الالتزام به.
-تضطلع الشرطة بمسئوليات جسام فى تحقيق الامن و منع الجريمة و فرض النظام و احترام القانون، فدور الشرطة و وظيفتها بالغة التعقيد لان اداءها لواجباتها لا يخلو فى الغالب من استخدام للقوة او التلويح بها لتكون رادع قذى عينى لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون او الخروج عنه و ما يسبغه ذلك عليها من صفات قد تكون مطلوبة لهيبة الشرطة و رهبتها فى نفوس المجرمين و لكن أن يسود ذلك الشعور و الانطباع المواطن العادى البسيط فذلك دليل قصور و خلل فى اداء رجال الشرطة الذين عليهم اكتساب احترام و رضا المواطنين و حسن تعاونهم الذى يسهل عليهم إنجاز مهامهم.
ويلقى ذلك على عاتق الشرطة الالتزام بالعديد من الضوابط فى احترام المواطنين و حسن استقبالهم فى الاقسام و الادارات المختلفة و مساعدتهم قدر الإمكان.
-أما عن حادث مقتل الزنجى الأمريكى على يد شرطى أمريكى ابيض و تفسيره بدوافع عنصرية فان ما اثار الراى العام المحلى و الدولى ان يحدث ذلك فى أمريكا الدولة الرائدة فى العالم و الداعية الاولى للديمقراطية و الحريات و حقوق الانسان فالحادث فردى و تم اقالة الشرطى و محاكمته و مساءلة الشريف و العمدة و توقيع الجزاءات عليهم و إعادة النظر فى اجراءات الاعتقال و القبض مما يدلل على حيوية النظام و معالجته الذاتية لأوجه القصور اولاً باول.
إن ما حدث يعد مخالفة للقانون العام و الدستور الأمريكى الذى يحمى حق المتهم رهن الاعتقال ويرتب له مجموعة من الحقوق، فلا يتم ايذاؤه اثناء القبض عليه ما لم يقاوم السلطة و يعرضها للاذى، و على الشرطة اخبار المتهم عند اعتقاله بالتهم الموجهة اليه و يتم تعريفه بكامل حقوقه، حيث يعرف المدعى عليه بأن من حقه التزام الصمت و حقه فى اخبار شخص ما بأمر القبض عليه و مكان اعتقاله و التهم الموجهة اليه و حقه فى اصطحاب احتياجاته الشخصية من غذاء و دواء و ملبس وخلافه و معاملته وفقا لمبدأ براءة المتهم حتى ثبوت ادانته مع حقه فى الاستعانة بمحام من فور القبض عليه، و احتجازه فى اماكن نظيفة صحية تحفظ له آدميته و إنسانيته.
و تلك القواعد تشكل نموذجا عاما يحتذى به لحقوق المتهم كانسان فى كل مكان فعلى الشرطة عامة توخى اقصى درجات الحرص فى معاملة المواطنين و ضبط النفس فى معاملة المجرمين، وأن تمنح حصانة و صلاحية كبيرة فى مواجهة الارهاب و بعض انواع الجرائم الخطيرة، مع ضرورة التفرقة و التمييز بين المتهم فى جناية و المتهم فى جنحة او مخالفة.
فالشرطة واجهة النظام و عليها معول كبير فى قبول الجماهير و احترامها له و التزامها بقوانينه و الرضاء عنه او السخط عليه، كما يجب محاسبة المنحرفين منهم اولا بأول لشديد الاثر الذى يتركه التجاوز فى نفوس المواطنين من كره و حنق. اما عن الطفرة الهائلة فى بناء منظومة الامن على يد الوزير الكفء محمود توفيق و توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى
فللحديث بقية
--
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة