رؤى
للأسف ما زالت الحكومة الإثيوبية تصر على موقفها العدائى لمصر، كلمة مندوبها أمام مجلس الأمن لا تبشر بخير، والتصريحات التى تخرج من مسئوليها جميعها عدائية، قبل أسابيع أعلنت الحكومة أنها سوف تبدأ ملء السد مع موسم المطر المقبل، وقبل أيام حاولت عزل مصر، اتصلت بالحكومة السودانية وحاولت توقيع عقد منفصل معها بعيداً عن القاهرة. والاثنين الماضى وجه مندوبها فى مجلس الأمن اتهامات سخيفة لمصر، وتناول أموراً فى غاية الغرابة مثل المياه المخزنة خلف السد العالى، والمياه المستخدمة فى توشكا.
الموقف الإثيوبى الكاره والمتعنت يحيلنا لسؤال يطرح نفسه منذ فترة، وهو: ماذا لو بدأت إثيوبيا فى ملء السد الشهر المقبل؟، ماذا لو شرعت فى تخزين المياه خلف السد دون توقيع اتفاقية مع مصر والسودان؟
للإنصاف سياسة ضبط النفس التى تتبعها مصر فى هذا الملف تستحق الإشادة والتقدير، لكن إلى متى؟، وهل سنترك الحكومة الإثيوبية تضر بأمن الشعب المصرى المائى؟، هل الشكوى إلى مجلس الأمن سوف توقف ملء السد؟، هل من فرصة لعودة المفاوضات إلى الطاولة الأمريكية؟.
سبق أن كتبنا هنا أكثر من مقال عن سد النهضة والتعنت الإثيوبى، والإصرار على الإضرار بمصر وحصة شعبها من مياه النيل، (55.5 مليار متر مكعب)، وكنت فى معظم المقالات مع حق إثيوبيا وغيرها من بلدان المنبع فى إقامة المشروعات على مجرى النيل، وقلت إنه من حقها توفير الكهرباء اللازمة لشعوبها، وكذلك توفير مياه نظيفة للشرب وللرى، ما دامت هذه المشروعات لا تمس بحصة مصر فى مياه النيل.
مصر فى حاجة إلى كل نقطة مياه لكى تنفذ مشروعاتها التنموية التى بدأت بالفعل فى إنشائها، المدن الجديدة، مشروع المليون ونصف المليون فدان، قد تزيد إلى 4 ملايين فدان، ومشروع المائة ألف صوبة زراعية، ومشروع تسمين العجول، الذى يستهدف تربية مليون رأس عجل، ومشروعات زيادة الثروة الداجنة، جميع هذه المشروعات تحتاج إلى مياه عذبة، وحصة ثابتة متفق عليها، والحكومة الإثيوبية تصر على موقفها المهدد للأمن المائى الخاص بالشعب المصرى، والأيام تمر، ولم يتبق سوى عدة أيام ويبدأ موسم الأمطار فى إثيوبيا، هل ستوقع إثيوبيا خلال الأيام المقبلة على اتفاقية قانونية ملزمة؟، وماذا لو تهربت كالعادة؟، هل مصر ستتركها تخزن المياه؟، هل سنترك إثيوبيا تحرم مائة مليون مصرى من المياه؟