سطور
نجد أن صعوبة الحل السياسى كانت قد ازدادت أكثر بما حدث مؤخرا من سقوط «ترهونة» فى الغرب، وقلب الموازين فى غير صالح الجيش الوطنى، لذا فقد توجب على مصر زيادة دعم الجيش الوطنى كنقطة للانطلاق نحو حل سياسى -ودعونا نقول بالتوازى مع استخدام الخيار العسكرى المباشر المحسوب إذا استدعى الأمر- وذلك بكافة الوسائل والتى منها بالطبع الوسائل الدبلوماسية، على الرغم من عدم كفايتها الا أنه لا يمكن الاستهانة بها، واستخدامها وبخاصة على المستوى الدولى، بداية من جرائم الحرب التى ترتكبها الميليشيات الممولة بحق الأبرياء من المدنيين فى ليبيا وبخاصة المرأة وهنا حدث ولا حرج من خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه واحتجاز وما إلى ذلك.
حول تلك السطور كنت قد ختمت مقالى فى الأسبوع الماضى، واليوم سأستكمل معكم بإذن الله فى هذا الشأن، فمن جهة أخرى أيضاً يمكننا أيضاً الضغط بالتركيز على الأكاذيب المفضوحة والتى يسهل كشفها للعالم أجمع، وإثبات الزيف المضحك المبكى الذى يدعيه معسكر الإرهاب فى أنهم أصحاب أو انصار مشروع الدولة الوطنية، فى الوقت الذى يصورون فيه الجيش الوطنى الليبى -الذى يعمل على استعادة الدولة الوطنية- على أنه مشروع انقلابى لدولة عسكرية.
وفى هذا الصدد سنجد الكثير من المواقف الدولية التى تتفق مع الموقف المصرى، والتى يمكن توظيفها، كموقف الاتحاد الأوروبى حيث تتعدى تركيا على اثنين من أعضائه (اليونان وقبرص) وتصيبهما بأضرار مباشرة، إضافة إلى التحدى التركى لمهمة التفتيش الأوروبى فى المتوسط، ناهيك عن التلويح ضمنا وعلنا بورقة اللاجئين وابتزاز أوروبا بها من وقت لآخر.
أيضاً الموقف الفرنسى الذى طالب بضرورة اتخاذ موقف من تلك السياسات العنترية الصادرة من الطاووس التركى، حيث نادى بأهمية مناقشتها داخل حلف الأطلنطى.
ولعلنا ندرك جميعا بأن كل تلك المساعى لا تتم بغرض استصدار قرار دولى ملزم بقدر ما تتم لفضح الممارسات التركية والانتهاكات، حيث تستخف بالشرعية الدولية دون حياء ضاربة عرض الحائط بكل الأسس والثوابت والقوانين الدولية فى دعمها للإرهاب ليلا ونهارا، سرا وجهرا.
وأيا كان الموقف الدولى أو العوامل الدولية المؤثرة (والتى لا يمكن التقليل من شدة أهميتها) الا أنه فى نهاية الأمر يجب أن ندرك أن الفاعلين الدوليين يدافعون عن مناطق نفوذ، مما يعنى أنهم من الجائز أن يقبلوا ببعض التسويات أو التفاوضات.
وحيث إن الوضع فى ليبيا ما زال ينطوى على درجة عالية من الخطورة التى تهدد أمن مصر القومى من جهته الغربية (الأطول)، ومصالحها، وحياة أبنائها، لذا فينبغى الاستعداد والتأهب لأى احتمالات مستقبلية، وذلك بالنظر إلى الحماقات التى يرتكبها الجانب التركى الداعم والممول الأول للإرهاب مستخدما (حكومة الوفاق) العميلة بكل أسف والتى تعمل ضد مصالح ليبيا والتى تآكلت شرعيتها بالأصل، فمصر هنا لا تدافع عن مناطق نفوذ مثلما تفعل بعض الدول، ولكنها تدافع عن مصالحها وأمنها اللذين لا يمكن التفاوض أو التسوية بشأنهما، ولن يأتى اليوم أبدا الذى تتسامح فيه مصر أو تسمح بوجود إرهاب على حدودها، وبخاصة فى ظل إعلان تركيا بناء قواعد عسكرية على الأراضى الليبية المجاورة.