هذه الدنيا
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 357 لسنة 2020 بعزل المستشار محمد صبرى أحمد تقصيرة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لقيامه ببناء برج مخالف. صدور قرار الرئيس جاء عقب انتهاء مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة من التحقيق فى المخالفة المنسوبة للمستشار، الذى أثبت بجلسة 12 أبريل 2020 تورط المستشار فى استخدام نفوذه فى ارتكاب عمل مخالف للقانون وهو الذى كان يُفترض فيه -كرجل قانون- أن يكون قدوة فى احترام القانون أمام الجميع.
كان يمكن للمستشار المعزول ألا يصل بنفسه إلى هذه النهاية المحزنة لو أنه احترم القانون وأقر بالحق، فكلنا بشر ولسنا معصومين، ووقوع الخطأ وارد، ولكن يبقى الرجوع للحق فضيلة فى كل الأحوال. غير أن السيد المستشار صال وجال، وهدد وتوعد واستخدم نفوذه، فتمت إحالته إلى مجلس التأديب فى الدعوى التأديبية رقم (1) لسنة 2020، فصدر قرار المجلس بعزله من وظيفته القضائية، وبناء عليه صدر قرار رئيس الجمهورية بإقرار ما انتهى إليه مجلس التأديب.
الشاهد فى هذا الموضوع أن «مصر بتنضف»، وأننا أمام رئيس نزيه لا يسمح بوجود مراكز القوى والنفوذ فى المجتمع. الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود جهودًا جبارة لإنهاء كل السلوكيات الشاذة والضارة التى «عششت» فى دواليب الدولة المصرية، كأن نجد من يتصور أن حصانته القضائية يمكن أن تمنحه حماية وتجعله فوق البشر، فيرتكب الكثير من الأعمال المنافية للقانون بدءًا من مخالفات المرور، مروراً بالدخول فى شراكات تجارية مشبوهة يمنح فيها عصابات المال العام الحماية بمجرد وضع اسمه على نشاطهم غير المشروع، وصولا للبناء على الأرض الزراعية والاستيلاء على أملاك الدولة، وأعتقد أن شيئا من ذلك تكرر فى برج «جرجا» بمحافظة سوهاج، إذ تشير المعلومات إلى أن صاحب البرج نقل ملكيته لأحد السادة المستشارين حتى يأمن من صدور قرار بإزالته. غير أن الأمانة تقتضى أن أؤكد أن ما حدث هذا لا يعبر عن جموع قضاة مصر الشرفاء، حُماة العدل وسدنة العدالة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على إرساء دولة القانون التى لا يجور فيها أى إنسان مهما علا شأنه أو عظم أمره على حق بنى وطنه ونصيبهم فى مقدرات بلدهم، وهذا ليس غريبا على شخص الرئيس الذى أعلن منذ يومه الأول فى الرئاسة عن تنازله عن نصف مخصصاته المالية، بالإضافة إلى نصف ثروته الشخصية التى ورثها عن أبيه للدولة.
ولا أتجاوز الحقيقة إن قلت إن الرئيس السيسى هو أول من أطلق حملة قومية لمكافحة الفساد عندما أعلن أن الفساد لا يقل فى خطورته عن الإرهاب. وكانت النتيجة تلك الضربات القوية المتلاحقة التى يوجهها رجال الرقابة الإدارية لبؤر الفساد، وهم نخبة من أنزه وأشرف الرجال الذين يترجمون فكر الرئيس السيسى ولا يسمحون مطلقا بأى مظهر من مظاهر استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة.
ليس معنى هذا أننا حققنا كل شىء، أو أن معاناة الناس مع مثل هذه السلوكيات قد انتهت، فالطريق طويل ومحفوف بمراكز النفوذ القديمة التى تطل برأسها وسلوكياتها بين الحين والآخر، ولكن حسبنا وجود «رئيس نزيه».. لديه إرادة سياسية قوية لا تعرف اليأس ولا تعترف بالمستحيل.. وأثق أن مصر ستجنى الثمار قريبًا.