خارج المقصورة
يخطئ من يعتقد أن إحكام الرقابة على البورصة يتعارض مع تطوير سوق المال وتنميته، أو حتى تحقيق كفاءته، يخطئ أيضاً من يعتبر أن عملية الإحكام تعمل على تطفيش المستثمرين سواء محليين أو أجانب.
كفاءة أسواق المال لا تتحقق إلا برقيب قوى، قادر على توجيه رسالة إلى المؤسسات المالية الداخلية والخارجية أن أموالكم في «الحفظ والصون»، ولا مكان للمتلاعبين فى السوق، مهما كان وضعه، رسائل يعلم مقدارها المستثمرون الأجانب، لأن التجارب تشير إلى اهتمامهم الشديد بمدى قوة الرقيب فى أى من الأسواق المالية لضخ أموالهم من عدمه.
الرقيب «بعبع» فقط للمستثمر الشمال، الذى لا يشغله سوى التلاعب، وليس الاستثمار المشروع، السوق الكفء هى سوق تكون فیها حالة توازن مستمر، بحیث تكون أسعار الأوراق المالیة فیه مساویة تمامًا لقیمتها الحقیقیة، وتتحرك بطریقة عشوائیة دون إمكانیة السیطرة علیها، وإن كان ذلك بعيد كل البعد عن الأسواق الناشئة والمبتدئة، ولذلك لابد أن يكون البديل هنا الرقيب وتدخله لأنه قدر عليه ذلك، فالسواد الأعظم من المستثمرين فى مثل هذه الأسواق غير مكتملى الثقافة المالية، ويتخذون قراراتهم الاستثمارية من منطق «القيل والقال».
بالأمس حذرنا من مجموعة من محترفى التلاعب، وكان هذا التحذير من منطلق تحقيق الأمان الكامل للسوق، حتى لا يقع صغار المستثمرين فريسة لمافيا التلاعب، ومعها تكون حالات «اللطم والندب»، وما كان من هذا التحذير غير التأويل، وتعمدت اللجان الإلكترونية للمتلاعبين إحداث ضجة هدفها اللعب فى «الدماغ»، وإلهاء السوق، لتحقيق أغراضهم، وبالفعل نجحوا فى ذلك، رغم أن التحذير لم يخرج عن كونه سوى المحافظة على السوق وتحقيق استقرار كامل للمتعاملين.
للسوق الكفء العديد من الخصائص من أهمها الأمان وهى حماية المستثمر من الصفقات غير الأخلاقية، أو الوهمية، وهو ما يقوم به الرقيب، والذى يتحمل أعباء ثقيلة وبذل مجهود مضاعف لتحقيق ذلك.
يا سادة: ثقة المستثمرين خاصة الأجانب تعتمد بالدرجة الأولى على قوة الجهات الرقابية والتنظيمية فى الحفاظ على الحقوق وردع المخالفين وحسن إدارة الأزمات التى تحقق التوازن بين إدارة المخاطر والانفتاح على الأسواق العالمية.