على فكرة
سألنى صحفى أجنبى ما الذى تستند إليه مصر فى موقفها فى ليبيا،إذا كان العرب منقسمين،والوضع العربى فى أسوأ حالات ضعفه، والموقف الدولى متناقض و الولايات المتحدة تدعم التحالف التركى -القطرى، والاتحاد الأوروبى غير موحد ويقول الشىء وعكسه، والأمين العام لحلف االأطلنطى يصرح بما يدعم أطماع أردوغان فى المنطقة، ويلبى طموحاته التوسعية ؟!
للسؤال وجاهته إذا ماتغاضينا عن احتمال أن يكون منطويا على معنى استنكارى،لاسيما أن طرحه كان فى أعقاب خطاب الرئيس السيسى فى سيدى برانى،الذى اعتبر التقدم التركى نحو منطقتى سرت والجفرة خطا أحمر، يهدد الأمن القومى المصرى.
أما مصر فتعتمد فى تحذيرها على حقائق الجغرافيا والتاريخ المستقرتين ومخرجات القانون الدولى، وشرعية قرارات مجلس الأمن الدولى. فحدود مصر المشتركة مع ليبيا تصل إلى أكثر 1200كيلومتر، تم استخدامها فى السنوات السابقة كمعبر لانتقال الجماعات الإرهابية إلى داخل الأراضى المصرية.فضلا عن علاقات اجتماعية معروفة على المستوى التاريخى تربط بوشائج مصاهرة بين القبائل الليبية والمصرية، بالإضافة إلى علاقات العيش المشترك التى نسجتها العمالة المصرية مع الشعب الليبى. وكلها عوامل تمنح مصر، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، الحق المشروع فى الدفاع عن النفس.
نِشأ الاعتراف الدولى بحكومة الوفاق التى يرأسها السراج و يهوى أنصاره بوصفها "المعترف بها دوليا "من اتفاق الصخيرات الذى عقد فى المغرب الشقيق فى ديسمبر عام 2015، وانتهت بموجب ذلك الاتفاق ولاية السراج منذ أكثر من ثلاثة أعوام فى ديسمبر 2017. وبين البنود التى نص عليها الاتفاق، أنه لا يحق لحكومة منتهية الصلاحية، وبعيدا عن سلطة البرلمان المنتخب، أن تعقد اتفاقيات للتعاون العسكرى وترسيم الحدود البحرية مع تركيا أو غيرها. وليس تدفق السلاح والمرتزقة الأتراك إلى ليبيا سوى خرق واضح لقرار مجلس الأمن الدولى بوقف مد الأطراف الليبية المتحاربة بالسلاح، بما قصر الحظر على الجيش الوطنى الليبى، فضلا عن أن أردوغان لم يعد يخشى أى مساءلة بشأن تلك الخروقات للقرارات لدولية.!
يخطئ كل من يظن أن التحرك التركى فى ليبيا الذى اتخذ من السراج أداة لتنفيذ سياساته يقتصر على أسباب اقتصادية تستهدف حقول النفط والغاز. إن مصر هى الهدف الأصلى لذلك التحرك لمعاقبتها شعبا ودولة على ثورتها الرائدة فى الثلاثين من يونيو 2013،و أطاحت بحكم جماعة الإخوان الفاشل والفاشى، بعد عام من صعودها إلى السلطة. كما أن المراهنة على ثبات الموقف الدولى تجاه التغول التركى فى الإقليم ليست دقيقة. ففرنسا تدعم الموقف المصرى، وقادرة بعضويتها فى مجلس الأمن وحلف الناتو على لجم أردوغان، وسحب الاعتراف الدولى من حكومة السراج وعصابته التى باتت تهدد الأمن الإقليمى والدولى. وفأردوغان لا يكف عن الابتزاز المالى والسياسى للدول الأوروبية بشأن قضية المهاجرين، التى سيكثر من مخاطرها تطور العمليات العسكرية فى ليبيا، بغير شك. وفى هذا السياق بدا واضحا موقف الدولة التونسية من الأزمة الليبية حين قال الرئيس التونسى فى لقائه مع الرئيس الفرنسى ماكرون فى باريس مؤخرا: يجب البحث عن شرعية جديدة فى ليبيا، تنطلق من الداخل الليبى، وتقوم على المشروعية الانتخابية. وليس سرا أن حكومة السراج ترفض اجراء اية انتخابات، بعد انقلابها على الانتخابات التشريعية التى خسرتها فى 2014.
وبصرف النظر عما إذا كان السؤال أعلاه استفهاميا أو مربكا فإن المؤكد أن إجابته شديدة الوضوح، ولا ينقصها سوى القول أن الجيش المصرى الذى وصفه قائده الأعلى بالرشيد، والذى ساند شعبه فى ثورته غير المسبوقة فى مثل هذا الشهر قبل سبع سنوات، فانقذ مصر والمنطقة من فاشية دينية جاهلة ومغرورة، لن يسمح مهما طال الزمن بدولة إخوانية إرهابية على حدودنا الغربية ايا كانت التضحيات.