فى غضون ما حدث فى الشهور القليلة الماضية ؛ هناك من يرى أن السيناريو الأكثر ترجيجاً بالنسبة لمستقبلنا القريب يمكن قراءته على شكل تجمّعاتٍ من المدن الذكية ترتبط ببعضها عبر الذكاء الصناعى ويتم التحكم بأفرادها بشكلٍ دائم عبر الشرائح المجهرية بحيث يلبون حاجياتهم عن طريق عملة رقمية موحدّة، فى جوٍّ من بانوبتيكون (نوع من السجون قام بتصميمه الفيلسوف الإنجليزى والمنظر الاجتماعى جيريمى بنثام فى عام 1785. مفهوم التصميم هو السماح من خلال مراقب واحد مراقبة جميع السجناء دون أن يكون المسجونون قادرين على معرفة ما إذا كانوا مراقبين أم لا).
فإن كان ذلك هو مستقبلنا حقّاً، يجب على النظام العالمى الموجود حالياً الاختفاء من الوجود. وبالتالى فإن الكورونا مجرد اختبار لا أكثر. وربما لذلك تم استبدال الحرب العالمية على الإرهاب بالحرب العالمية على الفيروسات. ومع ذلك فإن الأمر الذى لم يتم تحليله بشكلٍ جدّى هو السيناريو الأسوأ؛ حيث الاقتصاد متداعٍ كليّاً، وعشرات الملايين من العاطلين عن العمل الذين سيلقى بهم الكساد الكبير الجديد، ملايين الشركات الصغيرة التى ستختفى بكل بساطة، و حشود من كبار السن، وخاصةً فى الولايات المتحدة، سوف يتلقون إنذاراً بالموت غير المعلن. وفى الحقيقة إن الاقتصاد العالمى مقسوم فى واقع الحال إلى قسمين. من جهة، لدينا أوراسيا، أفريقيا وشرائح بكاملها من أميركا اللاتينية؛ والتى تبذل الصين كلّ الجهود من أجل وصلها بها وربطها عبر مشروع طريق الحرير الجديد. وفى الجهة الثانية، لدينا أميركا الشمالية وبعض تابعيها الغربيين؛ فى الوسط بينهما نجد أوروبا الحائرة. إلى جانب أن الصين ستطلق قاعدة السوق على طول طريق الحرير الجديد؛ بما فى ذلك أفريقيا وأميركا اللاتينية لتعوّض 20% من عمليات التصدير التى سوف تخسرها مع الولايات المتحدة. والمتابع الجيد للعالم الآن يرى أنّ الصكوك المتواضعة التى تبلغ قيمة الواحد منها 1200 دولار التى تم تقديم الوعود للأميركيين بها هى المبشر الواقعى بالأجر الأساسى الشامل الذى لطالما تمّ الاحتفاء به.
هذا الأجر قد يصبح دائماً، لأنّ عشرات الملايين من الأشخاص سيتحولون إلى عاطلين عن العمل بشكلٍ دائم. مما يسّهل الانتقال نحو الاقتصاد الذى تتم إدارته بواسطة الذكاء الصناعى دون توقف على مدار الساعات والأيام ؛ ومن هنا تأتى أهمية شبكة الجيل الخامس من الاتصالات؛ ويأتى دور مشروع الهوية الرقمية (ID2020) لكى يدخل على الخط. والذى يعرف نفسه بأنّه تحالف حميد بين «شركاء من القطّاعين العام والخاص»؛ لتحديد الهوية بشكلٍ إلكترونى اعتماداً على عملية إعطاء اللقاحات التى سوف يتم تعميمها. وهذا الأمر سيبدأ منذ ولادة الإنسان، حيث يتلقى المواليد الجدد «هويةً رقمية محمولة و دائمة مرتبطة بالقياسات الحيوية (بيومتري)»؛ ولأنه تمّ اتخاذ القرار بإطلاق برنامج «لنرتقى إلى تحدّى الهوية الكبير» خلال سنة 2020. وتمّ التأكيد على هذا القرار فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى يناير الماضى فى دافوس.
وهذا الأمر يطرح سؤالاً خطيراً: هل تمت برمجة مشروع الهوية الرقمية ID2020 بحيث يتصادف الأمر مع ما وصفه أحد رعاة المشروع، أى منظمة الصحة العالمية، بأنّه جائحة؟ أم يا ترى أن الجائحة كانت ضرورية بهذا الشكل المطلق من أجل إطلاق مشروع الهوية الرقمية ID2020؟؛ وبالتالى فى الوقت الذى تتواصل فيه عمليات الخداع حول التغيّر الكلّى للمعطيات، لا شيء يعادل عملية الحدث رقم 201 التى حصلت بعد أقلّ من شهر من إطلاق مشروع الهوية الرقمية ID2020. وهذا يجعلنا نخمن أن حدث الرقم 201 ماهو إلا «تمرين على جائحة عالية المستوى». وأظهر التمرين الشراكات الضرورية التى يمكن أن تنشأ بين القطاعين العام والخاص فى حال مكافحة جائحةٍ خطيرة من أجل التقليل من العواقب الاقتصادية والمجتمعية واسعة النطاق. وبالتالى وتبعا لنظرية المؤامرة؛ فإنّ ما تتلمسه شرائح واسعة من الرأى العامّ العالمى هو أن فيروساً خطيراً تم استعماله ذريعةً من أجل الوصول إلى نظامٍ ماليٍّ رقمى جديد، مقرون بتلقيح إجبارى ؛وشرائح متناهية الصغر تخلق هوية رقمية فردية كاملة.
أعلم أن الأمور قد تبدو خيالية الى حد كبير ؛ولكن الواقع دوما يسبقه الخيال بعدة خطوات فقط!.