أزمة الخدمة المدنية

التوافق الوطنى مسألة فى غاية الأهمية وبها يستطيع مجلس النواب أن يعبر بالقوانين التي صدرت فى غيبة البرلمان خلال الخمسة عشر يومًا إلى بر الآمان، ومن حق المجلس أن يحسم الأمر قبل انتهاء هذه المدة التي حددها الدستور، حتى يتم تفادى كارثة بطلان هذه القوانين. والذى يخرج على الاجماع الوطنى فى هذا الشىء غير مقبول تصرفه على الاطلاق. فمسألة الاجماع الوطنى من أجل إنهاء هذه القوانين أمر مفروغ منه تمامًا.

أما فيما يتعلق بشأن اقرار قانون الخدمة المدنية، فإن حزب الوفد له رأى مهم فى هذا الشأن،وهو إقرار القانون مع ضرورة أن يقترن ذلك بالالتزام بتعديله خلال ثلاثة شهور من تاريخ إقراره، وأن يكون هناك التزام من جانب النواب بتبنى مصالح العاملين بالدولة فى قانونهم أثناء إجراء التعديلات، وأن يكون هناك التزام أدبى بمدة الثلاثة شهور لتعديل القانون. هناك مواد خلافية فى القانون وتسببت فى الكثير من الاحتقان الشديد بين العاملين.

من حق العاملين أن يشاركوا فى وضع القانون الذى يتناسب مع طبيعة عملهم، ومن حقهم أن يكون هذا القانون ملبيًا لمطالبهم لا معرقلاً لها، والمهم فى المقام الأول هو خدمة العاملين بالدولة وتحقيق مصالحهم بما يضمن لهم الأفضل والأحسن. أما إذا كان هذا القانون محل جدل واسع بهذا الشكل ومحل قلق بالغ فلابد من رفضه، خاصة بعد حالة الاحتقان الشديدة التي خلقها القانون. وهذا ما جعل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ترفضه تمامًا ورغم حضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط اجتماع اللجنة، إلا أنه فشل فى اقناع النواب بوجهة نظره، وتمسكت اللجنة بموقفها ورفضت القانون.

يبقى المهم وهو أن هناك أزمة حاليًا ولابد من تفاديها للخروج من المأزق، فلا مانع من إقرار القانون بشرط التعهد الكامل بإجراء تعديل له خلال المدة التى حددها الوفد بثلاثة شهور حتى يتم تفادى الآثار السلبية لعدم اقرار القانون خلال مدة الخمسة عشر يومًا التى حددها الدستور. ويجب من الآن خلال مدة الثلاثة شهور طرح القانون للحوار المجتمعى ثم تعديله بما يضمن تمامًا إزالة أى احتقان بسببه.