رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

أظهرت محنة الكورونا حاجتنا الشديدة إلى تطوير اداء الجهاز المصرفى و تحديث أدواته لمواكبة الواقع الجديد الذى افرزته تلك الجانحة فى تقليص دور النقود كوسيلة لدفع المستحقات و فى المعاملات بين الافراد و الاستعاضة عنها بوسائل الدفع الإلكترونى،  والتوسع فى استخدام بطاقات الائتمان و الفيزا كارت و ماكينات الصراف الآلى مما يتطلب التوسع و تعميم استخدامهم و تأهيل العاملين و المتعاملين مع القطاع المصرفى على شروط وأحكام تلك المعاملات والإجراءات المنظمة لها ووضع القواعد التى تحمى حقوق جميع الأطراف فى الاستخدامات الحديثة للتكنولوجيا.

 ويتطلب ذلك إصلاح العديد من مواضع الخلل الكائنة حالياً والتى تعوق التوسع فى استخدام تلك الأدوات وعزوف العملاء عنها و منها عدم اهتمام البنوك بصلاحية ماكينات الصراف الآلى التابعة لها و تركها ما بين المعطلة كليًا او جزئيًا فى بعض وظائفها دون احترام العملاء وإخطارهم بتلك الأعطال أو سرعة إصلاحها،  وعدم التسميع الفورى النقود عند ايداعها فى الحساب،  والمبالغة فى حساب الفوائد على كامل الرصيد المدين ولو تم تسديد الجانب الأكبر منه،  بالإضافة إلى سوء خدمات الكول سنتر المقدمة للعملاء والتى تطول مدة الانتظار فيها إلى نصف ساعة أحياناً مما يفسد هدف الخدمة فى التيسير على العملاء ومعاونتهم بدلاً من التعسير عليهم بالإضافة إلى ماكينات التحصيل بالمحال التجارية و الخدمية التى غالبا ما تكون متوقفة لأعطال فى الماكينة أو فى النظام (السيستم) فلا بد من إعادة النظر فى تلك الأمور ووضع الجزاءات لمن يتسبب فى وقوع خسائر من اى نوع للعملاء.

وبالإضافة إلى تحسين اداء الجهاز المصرفى فيجب أيضا تصحيح الاختلالات المالية والنقدية وذلك بتوازن الإيرادات و المصروفات فى الموازنة العامة وتحسين ميزان المدفوعات والقضاء على التضخم،  وتطبيق سياسات نقدية وائتمانية ومصرفية لتحرير أسعار الفائدة و الصرف و تحديدها بدون تدخل ادارى و رفع يد البنك المركزى عن التدخل فى تحديد السعر،  ومنح البنوك عائداً عن احتياطياتها لدى البنك المركزى وخفض نسبة السيولة والاحتياطى:  

 عدم فرض قيود ادارية على انشاء البنوك من مبدأ تحرير تجارة الخدمات

توجيه جانب من موارد البنك للاستثمار فى الأوراق المالية لتنشيط سوق الأوراق المالية والتوسع فى نظام الإقراض بضمان الأوراق النقدية و إدخال نظم لتمويل حيازة الأوراق المالية.

قيام البنوك بإنشاء شركات مالية لترويج و تغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية و شركات السمسرة و صناديق الاستثمار وشركات رأس المال المخاطر.

 - وتعويم الجنيه المصرى ليأخذ قيمته الحقيقية بالنسبة العملات الأخرى و ليكون مؤشرًا أمينًا للقوة الاقتصادية للدولة و سلامة سياساتها العامة

--

مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة