ستنتصر سوريا على قيصر..

تستمر أمريكا فى تهديداتها بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على سوريا مع رفضها رفع العقوبات السابقة وهو ما يطرح تساؤلًا مفاده كيف ستواجه سوريا المخططات الأمريكية والتى تأتى مع اقتراب إطلاق إدارة ترامب لعقوبات جديدة على سوريا تحت ما يسمى بقانون «قيصر» أو قانون «سيزر» بهدف الضغط على القيادة السورية، وبذريعة أن هذا القانون من شأنه أن يوفر لأمريكا الوسيلة المساعدة لإنهاء الصراع فى سوريا من خلال تعزيز المساءلة للنظام السورى؟ ولا شك أن اعتماد أمريكا لهذه العقوبات الأحادية الجانب تعد خارج إرادة المجتمع الدولى، وتمثل سلوكًا منافيًا للشرعية الدولية، وبالتالى فهى من أبشع مظاهر الإرهاب الاقتصادى لا سيما وأنه يؤثر على الشعوب فى الأساس وليس القيادات. ومعنى هذا أن أمريكا عندما لجأت إلى سيناريو الخنق الاقتصادى أرادت من ورائه تطويع الشعب السورى وليست حكومته فحسب. ولقد أثبتت التجارب السابقة أن العقوبات الأمريكية الأحادية البعيدة عن المجتمع الدولى ومجلس الأمن إنما تؤدى إلى اضطهاد الشعوب ومعاناة مواطنى الدول المستهدفة أكثر من حكوماتها.

غير أن الحديث هنا لا يتعلق بإجراءات مقاطعة أمريكية ضد سوريا. إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست شريكًا تجاريًا ولا اقتصاديًا لسوريا، ومن ثم فإن الحديث هنا يتعلق بسياسة أمريكا المتغولة والتى ترتكز فى الأساس على الهيمنة على المنظومة المالية والمصرفية العالمية، وهى الهيمنة التى يتم توظيفها لأجندات التطويع السياسى كوجه آخر مكمل للعدوان العسكرى. وينص قانون «قيصر» على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات والدول التى تدعم العمليات العسكرية للجيش السورى، خاصة روسيا وإيران، وبالتالى يبادر بفرض عقوبات عليها بما يعنى تطبيق عقوبات على الجهات والشركات الأجنبية حال تبين أنها تقدم أى دعم لعمليات الجيش السورى فى محاولاته لتحقيق انتصار عسكرى على أرض الواقع ضد المرتزقة والإرهابيين الذين جلبتهم تركيا ويحاربون معها بهدف إسقاط النظام السورى. كما أن لجوء أمريكا لهذا القانون الآن يعكس إحباطها حيال فشل خطتها التى سعت عبرها إلى إنشاء وتمويل وتسليح البنى الإرهابية فى سوريا كى تقوم بدور حرب الوكالة ضد الدولة السورية.

يغيب عن أمريكا أن هذا القانون الذى ستشرع فى تطبيقه قريبًا سيكون تأثيره محدودًا لا سيما وأن سوريا تعيش نوعًا من الحصار الذى فرضته أمريكا وأوروبا عليها منذ 2011 والذى شاركت فيه بعض الدول العربية. غير أن الوضع تغير الآن بعد أن باتت العلاقات السورية العربية أفضل مما كانت عليه فى السابق. هذا بالإضافة إلى أن سوريا بإمكانها مواجهة هذا القانون من خلال علاقاتها مع الدول الصديقة مثل روسيا والصين وبعض دول آسيا وإفريقيا ودول كالعراق والأردن ولبنان. فضلا عن إمكانية اعتمادها على الذات وهو الشعار الذى رفعه الرئيس حافظ الأسد فى الثمانينيات، والذى ساعد على زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى. وما زالت سوريا تعيش على هذا المبدأ، وبالتالى فإن زيادة منسوب الاكتفاء الذاتى والاعتماد على الإنتاج المحلى سيمثل البدائل المتاحة لسوريا فى مواجهة الإرهاب الأمريكى الاقتصادى. ستنتصر سوريا العروبة بإرادتها الفولاذية على إدارة ترامب إدارة العار والشر والجريمة..