رؤى
السيد الأستاذ علاء عريبي، تحية طيبة وبعد، أولا احب ان اشكر سيادتكم على جهدكم فى إعلاء كلمة الحق وتوصيل صوت موظفين يتعرضون لأقصى أنواع القهر والظلم من العضو المنتدب لشركة راديسون القصير عبد العزيز محمود والمدير العام سامى بندارى ومدير شئون العاملين محمد وهبة والذين لا يخافون الله فيما يفعلون بعدد ٢٥٠موظفا وأسرهم من تشريد وأكل حقوقهم للحفاظ على مصالحهم الشخصية فقط، كما أود ان أخبر سيادتكم اننى على أتم استعداد للتواصل مع سيادتكم عبر البريد الإلكترونى والهاتف كى اعلم سيادتكم عما حدث مؤخرا فى الاجتماع الأخير من قرارات تعسفية مثل تخفيض العمالة للنصف وأختيار العمالة على أهواء مدير الإدارة والمدير العام ومدير شئون العاملين وإمضاء عقود جديدة محددة بسنة فقط، والباقى ليس له مكان، وأصحاب العقود المفتوحة ليس لهم حقوق وعليهم اللجوء للمحاكم ضاربين بكل القوانين عرض الحائط، وأود ايضًا أن أخبركم أنه تم الاتصال من قبل السيد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة الأستاذ ممدوح محمدى بالمدير العام وسؤاله عما يحدث فتنصل كالعادة وقال له: إنه قرار مجلس إدارة وأعطى له تليفون عبد العزيز محمود العضو المنتدب وطلب منه أن لا يذكر اسمه خوفًا من بطش العضو المنتدب وعند سؤال الأستاذ ممدوح محمدى للعضو المنتدب عما يحدث قال له: أنا المسئول عما يحدث وأنا مبخدش حاجة من البلد ولا من صندوق اعانة الطوارئ وانا صاحب القرار وبعد يوم ٣٠ يونيو كل الموظفين مرفوتين، كما اننى املك حوالى ١٥ خطاب فصل للعاملين ومستعد لإرسالهم لسيادتكم فى أى وقت لصدق كلامى، وأخيرا وليس آخرا أتمنى التواصل الدائم مع سيادتكم عن طريق البريد الإلكترونى والهاتف لكى يصل صوتنا لأعلى الجهات المسئولة للحصول على حقوقنا داعين الله لك بدوام الصحة والعافية.. سيد جمال، المحمول 01068833309 ، [email protected]
نص رسالة ثانية:
« ا/علاء، تحيه طيبة وبعد. بخصوص ما قمتم بنشره سيادتكم عن فصل العاملين بفندق راديسون بلو القصير،أؤيد طلب زملائى العاملين بالفندق بالشكوى لمجلس الوزراء ووزارتى السياحة والقوى العاملة، واضيف الى ذلك بعض المعلومات وهي. 1- ان الشركة المالكة قامت بذلك بهدف التخلص من العقود المفتوحة خاصه وكل العمال عامه، وذلك بغرض بيع الفندق لكامل ابوعلي. 2- التهرب الضريبي، حيث انه كان من شهرين فحص ضريبى وبعد انتهاء الفحص أصبح الفندق مديون بحوالى 5 ملايين جنيه للضرائب، وهو بذلك من الممكن ان تسقط هذه الضرائب بعد بيع الفندق 3- ان هناك تواطئًا من الهيئات العامة بالقصير مثل مجلس المدينة ومكتب العمل والتأمينات، حيث أنهما رفضا التعاون مع العاملين من خلال رفضهم قبول شكاوى وإعطاء أى مستندات تساعد العاملين فى الشكوى وطريق القضاء. وعلى ذلك نحن نريد مساعدتكم ضد هذا الفساد الإدارى وتوصيل اصواتنا إلى المسئولين، وشكرا. [email protected]».