حكاية وطن
كان «السيسى» على يقين من أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها فى جرأة، ولم يستطع أحد ممن سبقوه أن يقترب منها، ستكون على حساب شعبيته الجارفة التى حصدها بعد بيان 3 يوليو 2013، الذى أنهى حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ولكنه اختار الطريق الصعب لإنقاذ البلاد من الغرق فى بحور الديون، والسقوط فى مستنقع الفقر، والانتظار أمام التليفون لتلقى المنح والمساعدات التى لا تقل إهانة عن الاقتراض الذى يعتبر هماً بالليل ومذلة بالنهار، كان «السيسى» على يقين أن جرعات الإصلاح التى شملت ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وغيرها من القرارات سوف تطول جيوب المصريين بدون استثناء، وسيتحمل كل فرد نصيبه من آثار ربط الحزام حسب إمكاناته ودخله. كان السيسى يقرأ آثار الإصلاح فى عيون المواطنين، ولكنه كان على ثقة بأن هذه المرحلة ستمر رغم مرارتها، وتعقبها مرحلة الشفاء، ووصلنا بالفعل إلى مرحلة جنى ثمار الإصلاح عندما ظهرت بشائر المشروعات القومية الكبرى التى أنشئت خلال السنوات الست الماضية، وإلى جانبها مشروعات الاستثمار فى البشر التى اطمأنت على صحة المصريين من خلال 100» مليون صحة»، الذى دخل بيت كل مصرى بشكل أو بآخر للاطمئنان على صحة كل فرد من الأسرة، أو رحمته من آلام انتظار إجراء عملية جراحية، وتشعّب المشروع، وتضمن رعاية الجنين فى بطن أمه.
ثمار الإصلاح، التى كانت تتابعها العيون على شجرة الانجازات، وتمتد إليها السواعد لقطفها، امتدت إلى كافة المجالات: فى الإسكان، المياه، الكهرباء، المدارس، الحياة الكريمة للفئة التى كانت تحت خط الفقر، للغارمات اللاتى صدرت ضدهن أحكام بسبب ثمن ثلاجة أو بوتاجاز فى جهاز ابنتها لم تستطع الانتظام فى سداد أقساطه.
فى ظل الأزمة، فتح «السيسى» جميع الملفات المغلقة منذ نحو 50 عاماً، وفى مقدمتها ملف الفساد الذى انتشر فى كل مؤسسات الدولة، وقرر قطع يد هذه الآفة بسيف القانون دون اعتبار لكبير أو صغير، وصار فى السجون وزراء ومسئولون كبار، وصغار الحرامية، قال السيسى إن الدولة بالكامل تخضع للقانون، واستمرار العدالة معصوبة العينين يمارسها قضاة لا سلطان عليهم إلا القانون وضمائرهم، التصدى للفساد فتح الباب أمام تدفق الاستثمار الذى أزيلت من أمامه القيود التى كانت تكبله بالروتين والبيروقراطية وعشوائية القرارات.
كانت للسيسى رؤية واضحة منذ عام 2014 نحو تحول مصر إلى دولة متقدمة تتمتع بدعائم مقومات الدولة الحديثة، وكان واثقاً من أدواته فى الإصلاح الاقتصادى الذى كان يراقبه العالم، المحبون كانوا قلقين، والشامتون كانوا فرحين، وخيب الله ظن الأشرار، وأصبحت مصر من أعلى الدول التى حققت معدلات نمو، وشهد هذا العام انخفاض نسبة الدين العام ونمو الناتج المحلى الإجمالى بمعدلات كبيرة.
وجاء كورونا كالرياح التى لم تتوقعها السفن، وتسبب فى ركود اقتصادى عالمى، وقُيدت حركة المستهلك فى العالم كله بسبب الفيروس الذى يأخذ فى طريقه البشر والمال والاستثمارات، لكن مصر، رغم تأثرها بالأزمة، ما زالت تقف على قدميها استناداً إلى رصيد الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مبكراً ورصيد المشروعات الصحية التى جعلت المصريين أكثر مقاومة مما لو كانت هذه الأزمة قد حدثت قبل تنفيذ المشروعات الصحية، ورصيد المشروعات القومية التى دخلت مرحلة الإنتاج.
ماذا لو كان كورونا قد ظهر فى السابق فى عهد حكم الجماعة الإرهابية، أو خلال أحداث ثورة يناير أو 30 يونيو، هل كنا نستطيع مواجهته ومقاومة أعبائه، بالتأكيد كنا سنتعرض لوعكة خطيرة فى الاقتصاد والصحة، ولا نستطيع المواجهة.
نحن على يقين بأننا نعبر هذه الأزمة بفضل تضامن الشعب مع قيادته السياسية، والالتزام بالتعليمات الوقائية، وزيادة الوعى، وتقوية جهاز المناعة بالبعد عن الشائعات التى تهدف إلى نشر روح الإحباط، والوقيعة بين الشعب والحكومة. الفيروس هاجم العالم، وكل الدول الكبرى تكبدت خسائر فادحة، ودُمر اقتصادها، ونحن جزء من هذا العالم، لكننا متماسكون صحياً واقتصادياً بفضل التخطيط العلمى فى المواجهة ووقوف العناية الإلهية مع هذا الشعب، ومع القيادة السياسية التى اختارت العمل والبناء، واتخاذ القرارات الصعبة إذا كان فيها العلاج لأوضاعنا الاقتصادية دون النظر إلى الشعبية والتطبيل، لأن الهدف هو إقامة دولة قوية وبلوغ هذا الهدف لا بد أن يمر بإجراءات صعبة، قطعنا منها الجزء الأكبر، ولامسنا مرحلة جنى الثمار التى ستتسع بعد مرور أزمة كورونا.