التعايش مع كورونا أصبح ضرورة حتمية.. فالعلماء لم يتوصلوا إلى لقاح أو مصل ضد هذا الوباء اللعين.. ولكن كل دولة تضع بروتوكولات علاج للمصابين بالفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.. العالم يخوض حربا لمواجهة هذا العدو الخفى.. ورغم ذلك خففت بعض الدول القيود والإجراءات الاحترازية والوقائية.. واستأنفت أنشطتها وفتحت شواطئها بعد أن قطعت شوطا كبيرا فى محاصرة الوباء.. ولم يعد أمامنا كمصريين الا التعايش مع كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا.. بشرط أن يحمل كل مواطن سلاحه «كمامته» ولا يتحرك دون أن يرتديها.. فالكمامة فى معركة كورونا كسلاح المقاتل على خط النار.. فى مواجهة العدو.. والحمد لله الدولة المصرية على لسان وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع اكدت توفير 30 مليون كمامة شهريا بأسعار رخيصة فى حدود 5 جنيهات يتم تصنيعها من القماش بمصانع مصرية وطبقا للمواصفات الصحية وتستخدم الكمامة الواحدة عدة مرات لأنها قابلة للغسيل.
فى الحقيقة كان لابد من تدخل الدولة لإنتاج الكمامة بأسعار مناسبة وفى متناول المواطن الفقير.. لأن بعض الصيدليات والشركات المنتجة استغلت حاجة الناس للكمامات ورفعت أسعارها وتعمدت بعض الصيدليات إخفاء الكمامات وتخزينها لبيعها بأسعار عالية. كما أن بعض المجرمين الذين فقدوا ضمائرهم كانوا يعيدون بيع الكمامات المستعملة بعد غسلها بصورة وحشية.
نحن بالفعل فى حرب ضد عدو خفى شرس.. ومن الخطر أن يخرج المواطن أو يسير ويتجول داخل المتاجر وبالأسواق دون ارتداء الكمامة الواقية.. فالمعركة مع كورونا أصعب من الحرب فى مواجهة عدو مسلح تراه العيون فى ساحة الحرب.. وهذه المعركة تتطلب فقط الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة فى ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى أو المسافة بينك وبين الآخرين.. مع غسل الأيدى بصفة مستمرة.. إنها معركة وعى والتزام.. وعدم استهتار بالخطر وتداعياته.
بصراحة الحكومة بكافة أجهزتها المعنية تقوم بواجبها وتؤدى دورها فى مكافحة الوباء والحد من انتشاره.. ولكن المرحلة الحالية وفى ظل التصاعد فى عدد الإصابات اليومية بالفيروس فإن الأمر يستوجب وعى المواطنين وتوخى الحذر وتطبيق إجراءات الوقاية المعلنة.. وقد استوقفتنى تصريحات المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء التى أكد فيها أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كان حازما فى اجتماع اللجنة المشكلة لبحث أزمة كورونا ووجه الوزراء المعنيين بتشكيل لجنة لوضع وتحديد سقف الحد الأقصى للمبالغ المالية التى تقوم المستشفيات الخاصة بتحصيلها من المرضى بخصوص كورونا.. وإعلان سعر العلاج لكل مواطن وفقا للخدمات المقدمة.
حفظ الله مصر وشعبها.