حكاية وطن
تحقق قرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة بنسبة كبيرة، البعض خشى على صحته، والبعض خاف من دفع الغرامة التى تصل إلى 4 آلاف جنيه فى حالة عدم ارتدائها فى أتوبيسات النقل العام والمترو والقطار والتوك توك، كما حظر القرار على المواطنين دخول الجهات الخدمية أو دوائر أعمالهم بدون الكمامة.
الواضح من الاهتمام بمسألة الكمامة، وحرص وزير النقل على زيارة السكة الحديد والمترو ونشاط قوات الشرطة فى إعداد الكمائن لضبط المخالفين، هو اختبار رد فعل المواطنين، وقياس درجة تجاوبهم مع الإجراءات الاحترازية التى طالت بصورة لم يعتدها المصريون الذين حرموا من كافة وسائل الترفيه قرابة الثلاثة أشهر منذ دخول هذا الوباء الفتاك الذى لم يضع حدًا زمنيًا لطلته الكئيبة، ولم يستطع العلماء حتى الآن مواجهته، وبات العالم فى حالة استسلام إلى أن يأتى الفرج، وقد يضع الله سره فى أضعف خلقه للوصول إلى لقاح الفيروس، وقد تستحوذ عليه القوى الكبرى، ولكن حتى الآن ما يطرح فى شأن الوصول إلى حل مجرد أمانى ما زالت ممكنة.
الالتزام بالكمامة كإجراء وقائى من الفيروس أعفى فئة من مسألة عدم ارتداء الكمامة، وهم أصحاب السيارات الخاصة، فلا أحد يستوقفهم مهما كان العدد الذى تحمله السيارة بدون ارتداء كمامات، ولا تتم مطالبتهم بسداد الغرامة عند مرورهم فى الكمائن.
مما أثار دهشة الفئات الأخرى ممن تستخدم سيارات الأجرة حتى التوك توك، على هذا الأسلوب الانتقائى فى تطبيق القرار.
والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن بعد هذا الاستثناء هو: هل كورونا لا يصيب أصحاب السيارات الخاصة ويتربص بالطبقات التى تستخدم المترو والقطار والأتوبيس والتوك توك والموتوسيكل؟، هل القرار موجه للطبقة الشعبية، ويعفى الطبقة التى تمتلك سيارة خاصة؟، وهل ركاب السيارة الخاصة لا يوجد من بينهم حامل للفيروس وينقله للآخرين؟، هل روعى فى القرار فئات معينة لا يجوز استيقافها وسؤالها عن الكمامة؟.
المفروض أن القانون يطبق على الجميع ويخضع له الكل بدون استثناء، من الكبير إلى الصغير، نسمع فى البلاد الأخرى أن مسئولاً دفع غرامة لتجاوزه السرعة المقررة فى قيادة السيارة، أو عدم ارتدائه الكمامة كما حدث مع رئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان الذى دفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف ليو (690 دولارًا) بعد قيامه بخرق قيود فرضها هو نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث لم يضع كمامة، ودخن سيجارة فى مكان مغلق.
وضع الناس الكمامة على وجوههم لتغطية الأنف والفم يؤكد تجاوبهم مع الدولة التى تحارب هذا الفيروس اللعين، ووجدنا إجراءات مشددة من وزارة الداخلية على سائقى الميكروباص حيث حملتهم مسئولية ركوب المواطنين بدون كمامة، والتزم الجميع بالتعليمات خوفًا من الغرامة.
لكن القرار لم يخل فى تطبيقه من الدعابة فى زمن الكورونا عندما انطلق السائق بالركاب على الطريق، فوجئ بالكمين فقال للركاب يا جماعة اللى معاه كمامة يرتديها، النكتة فى زمن الجائحة غلسة وسخيفة لكنها تلخص خوف الناس من الغرامة أكثر من خوفهم على حياتهم.
إن المساواة فى ارتداء الكمامة تطبيق للقانون وحماية للجميع يجب أن يقابله فى نفس الوقت الاهتمام بجودة الكمامة بعد أن شاهدنا أشكالاً وألوانًا للكمامات التى يرتديها المواطنون، دون أن يعرف أحد الفرق بين المطابق للمواصفات الطبية منها وغير المطابق، واكتفى الغالبية بوضع هذا الشريط على وجوههم اتقاء شر الغرامة، وحتى تؤدى الكمامة الدور المطلوب منها لا بد من وضع مواصفات طبية لإنتاج الكمامات يلتزم بها الجميع ووقف تجارة الكمامات التى وصلت إلى الأرصفة.