رؤى
إن صح التقرير الذى نشرته المصرى اليوم أمس السبت حول فصل الشركة المالكة لفندق راديسون القصير لجميع العاملين، فنحن أمام واقعة على قدر كبير من الخطورة، وخطورة الواقعة تتمثل فى مخالفة ملاك الفندق لتعليمات الحكومة والنظام ككل، ظنا بأن ملاك الفندق فوق القانون والنظام.
الواقعة كما رواها الزميل محمد السيد سليمان، أن ملاك الفندق قاموا بفصل 250 عاملا، قرار الفصل يبدأ بنهاية يوم 30 يونيو المقبل، هذه العمالة بينها 50 عاملا يعملون فى الفندق منذ 15 عاما بعقود مفتوحة، يعنى بعد خدمة الغز علقة، أما باقى سائر العمالة وعددهم 200 عامل فيعملون بالفندق بعقود محددة المدة، خطابات الفصل أرسلتها الشركة المالكة إلى العمال على عناوين اقامتهم، وحررت الخطابات بتواريخ قديمة.
خمسة عمال بعد محاولتهم الفاشلة مع إدارة الفندق اتصلوا بالخط الساخن لشكاوى الحكومة، وباقى العمال تقدموا بشكاوى إلى مكتب العمل والقوى العاملة بمدينة القصير( محافظة البحر الأحمر) تخيلوا ماذا جرى؟، ملاك الفندق منعوا عن العمال الخمسة المرتب، وصرفوا لباقى العمال نصف المرتب، وخصموا مبلغ التأمينات من العمال الذين يتقاضون راتبا أقل من ألف جنيه فى الشهر، العمال راجعوا مكتب العمل والقوى العاملة مرة اخرى بما استجد وانتظروا المساندة، لكن للأسف لم يتحرك أحد.
وأطرف ما فى هذه الواقعة، حسب رواية العمال لمحرر المصرى اليوم، تقدم إدارة الفندق بطلب إلى وزارة السياحة بإعادة تشغيله فى استقبال السياحة الداخلية بنسبة 25%، كما لو أنها لم تفعل شيئا، ولم تخالف قرار رئيس الجمهورية، ولم تضرب بقرارات وتعليمات مجلس الوزراء عرض الحائط، ولم تفصل 250 عاملا خلال الجائحة.
هذه الواقعة ان كانت صحيحة تحتاج أولا إلى توضيح بعض النقاط، منها : عدد العمالة التى تم فصلها، هل الـ 250 عاملا هم جميع العاملين فى الفندق ام بعضهم، التقرير الذى نشرته مصر اليوم لم يوضح، كما ان الصياغة تتضمن بعض الغموض واللبس، تارة تفهم أن الإدارة فصلت جميع العمالة، وأخرى فصلت 250 عاملا فقط.
ثانيا: لماذا لم تتحرك القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر لتحذير ملاك الفندق واجبارهم على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء بمنع الاستغناء عن العمالة فى ظل هذه الجائحة؟.
ثالثا: من الذى اخطر ملاك الفندق باسماء العمال الخمسة الذين اتصلوا بتليفون شكاوى مجلس الوزراء؟.
رابعا: معاقبة ملاك الفندق للعمال بعد تقدمهم بشكوى، خاصة وقف مرتبات العمال الخمس الذين اتصلوا بمجلس الوزراء، يعنى أنهم أقوياء وأنهم يثقون فى عدم المساس بهم، وعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء عليهم، الخاص بسحب رخصة المنشآة.
هذه الواقعة ان كانت حقيقية تحتاج وقفة جادة وحاسمة من رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى، اما ان ينفذ القانون على الجميع أو ...