«إن فيروس كورونا المستجد فى العالم قد يؤدى إلى مقتل ما يصل إلى 3.3 مليون شخص فى قارة أفريقيا وربما تتحول القارة السمراء إلى مركز الوباء». هذا ما انتهى إليه تقرير دولى حديث يحمل تحذيرات خطيرة (عافانا الله أجمعين)، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن قارة أفريقيا سجلت ما يزيد على 20 ألف إصابة بالفيروس فقط من بينهم ألف شخص تقريبا فقدوا حياتهم بسببه، فيما تتخذ دول أفريقيا كباقى دول العالم العديد من الإجراءات التى تهدف إلى محاصرة الفيروس والحد من إنتشاره إلا أن أغلب دول أفريقيا تعانى من الفقر وتراجع الخدمات الطبية بما يجعل انتشار المرض تهديداً أكبر للحياة العامة، وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة فإن دول أفريقيا لم تتخذ حتى الآن تدابير وإجراءات صارمة بما فيه الكفاية من أجل الحد من انتشار الفيروس وهو ما يهدد بانتشار واسع النطاق للعدوى فى القارة التى يبلغ تعداد سكانها 1.2 مليار نسمة.
ومن المقدمة السابقة وبناءً على التقارير الصادرة من جهات دولية معتمدة أن هناك الكثير من القلق حول قدرة النظام الصحى فى العديد من دول أفريقيا على التعامل مع عدد متزايد من المرضى ومدى إمكانية تقديم الرعاية الطبية اللازمة لعدد كبير من المصابين بفيروس كورونا، كما أجرت بعض هذه التقارير مقارنة مرعبة بين إمكانات النظام الصحى فى أفريقيا وأوروبا حيث أشارت إلى أنه بالمتوسط فإنه يتوفر خمسة أسرة عناية مركزة (ICU) لكل مليون شخص فى أفريقيا، أما فى أوروبا فإن المتوسط يبلغ 115 سرير عناية مركزة لكل مليون شخص ومع ذلك فإن الدول الأوروبية التى ضربها الوباء أصبحت تعانى من أزمة فى القطاع الصحي.
ووفقاً لهذا السيناريو الكارثى سوف تكون أفريقيا فى وضع صعب للغاية وفى حالة استمرار الأزمة عالميًا وتأخر الوصول إلى علاج أو لقاح فإنها يمكن أن تتحول إلى أزمة اقتصادية عميقة على المستوى الأفريقى، وبالتأكيد سوف تُناضل الدول الأفريقية من أجل احتواء تداعيات الركود العالمى وتقوم باستخدام قدراتها المالية المحدودة لتلبية الاحتياجات الصحية اللازمة ودعم أنظمتها الإنتاجية وحماية الوظائف وسط ارتفاع معدلات الفقر ونقص شبكات الأمان الاجتماعى، ولعلّ أكبر درس يجب أن تتعلمه أفريقيا من هذا الوباء هو فضيلة الاعتماد على الذات من أجل البقاء، وعلى سبيل المثال إذا تمّ العثور على لقاح للسيطرة على الفيروس فإننى أرى أنه لن تتلقاه أفريقيا إلا بعد أن يسد الغرب حاجته منه، لذلك يجب على حكومات هذه الدول النهوض باقتصاداتهم وأن يعتمدوا على أنفسهم.
وعلى أية حال فمن المتوقع فى حالة استمرار فيروس كورونا أن ينخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى لأفريقيا إلى 0.4 فى المائة فقط فى عام 2020 وأن تشهد أفريقيا انكماشاً اقتصاديًاً فى عام 2020 حيث ينخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لديها بين خمس وثمانى نقاط مئوية ومن المرجح أن تكون التكلفة الاقتصادية على السكان الأفارقة باهظة، وفى الفترة الحالية ومن الجدير بالذكر قد أدخلت 40 دولة أفريقية حزمة كبيرة من السياسات والآليات المختلفة لدعم الاقتصاد والشرائح الفقيرة والمهمشة من السكان مثل الإعفاء الضريبى للقطاعات الرئيسية المختلفة والتحويلات النقدية المستهدفة للطبقات الفقيرة كما تقوم الدول الأفريقية العشر «الأفضل أداء» بتنفيذ سياسات وتدابير شاملة أو مبتكرة بشكل خاص تستحق أن تتعلّم منها الدول الأخرى فى أفريقيا وحول العالم مثل إنشاء أسواق فى أماكن مفتوحة تُراعى التباعد الاجتماعى للبائعين فى القطاع غير الرسمى (كينيا)، والإعفاء الشامل من رسوم المياه والمرافق الأخرى للجميع لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر (النيجر وغانا)، وتقديم إعانات نقدية (بوتسوانا)، وزيادة العائد الشهرى للرائدات الريفيات (مصر).. وهنا أنتهى من مقالى هذا ولا أنتهى من تمنياتى بتعافى مصر وأفريقيا وكل العالم من هذا الفيرس المستجد.. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل.
---
دكتور جامعى وكاتب مصرى