رؤى
ما يلفت الانتباه فى الخبر المنشور عن نشاط صندوق تحيا مصر، ليست الملابس والوجبات والحلويات والكراتين التى يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وفى القرى الأكثر فقرًا، بل هو تمكين المرأة المعيلة على العمل والإنتاج.
تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ذكر فى الخبر أن برنامج «مستورة» يقدم تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 و20 ألف جنيه في صورة أدوات إنتاج، من خلال فروع بنك ناصر، لمساعدة المرأة المعيلة على إنشاء مشروع متناهي الصغر، يعينها على الوفاء باحتياجاتها الأسرية. ويستهدف برنامج «مستورة» كل امرأة قادرة على العمل يتراوح عمرها ما بين 21 و60 عامًا، وأكد أن مستورة قام بتوفير هذه المشروعات لأكثر من 19 ألفًا و500 امرأة حتى الآن بتمويل تعدى 320 مليون جنيه».
فى ظنى أن تحويل الأسر الأكثر فقرًا من متلقى مساعدات (ملابس، أطعمة، حلويات ..) إلى منتجة أفضل للأسرة ولاقتصاد البلاد، وأوفر لخزينة الصندوق والدولة، لأن إقامة مشروعات لهذه الأسر سوف يساعدها فى تدبير احتياجاتها بشكل مستديم، يتوارث الأبناء المشروع جيلًا بعد جيل، وقد تقوم إحدى الأسر بالتوسع فى المشروع وتحويله من صغير إلى متوسط أو كبير.
لكن ما يلفت الانتباه فى «مستورة» إنه خاص فقط بالسيدات المعيلات، وهذه الشريحة نسبة صغيرة من تعداد الأسر الفقيرة والأكثر فقرًا التى تضم آلاف الرجال العاجزين عن العمل، سواء لمرض أو لإعاقة، أو الرجال الذين يعانون من البطالة أو يعملون بمهن هامشية غير مستديمة.
لهذا نأمل أن يتوسع الصندوق ويمد مظلة المساعدة إلى جميع الأسر الفقيرة والأكثر فقرًا، والعمل على إقامة مشروعات صغيرة تمكنهم من الإنفاق على أسرهم، مساعدة الأسرة على الإنتاج وتوفير نفقاتها بشكل مستديم أفضل وأوفر من توزيع وجبات وملابس وكراتين وغيرها عليهم فى المناسبات.
كما نتمنى أن تفكر الحكومة، باعتبارها المشرف على صندوق تحيا مصر، فى ربط هذه المشروعات الصغيرة بمنظومة التصنيع فى البلاد، لا نمول الأسرة أو المعيلة بمبلغ ونترك لها حرية اختيار المشروع، هذا الأسلوب كان متبعًا لسنوات طويلة وأثبتت الأيام فشله، وتعرضت معظم هذه المشروعات للخسارة والانهيار، وتعثر أصحابها فى تسديد القروض.
قبل سنوات كان الشباب يقترضون من الصندوق الاجتماعى بشروط صعبة وفوائد كبيرة، وكانوا يقدمون دراسات للمشروعات، وبعد الموافقة عليها وتنفيذها يكتشف الشباب عدم قدرتهم على توزيع المنتج، ويتوقف ويتعثر ويحجز الصندوق عليه أو يحيله إلى النيابة ويسجن لعدم قدرته على تسديد المبلغ وفوائده.
الحكومة مطالبة بأن تقيم هى المشروعات، وتقوم بتدريب الأسر عليها، على أن تجعلها من المشروعات المغزية للمشروعات الصناعية الكبيرة، وهنا نضمن استدامة المشروع، وتوزيع المنتج، وتوفير المدخلات التى تحتاجها المشروعات الضخمة، وتوفير دخل للأسرة يلبى احتياجاتها ويخرجها من خانة الفقر.