كانت الحكمة من تأجيل سداد أقساط المقترضين من البنوك 6 شهور ، هى التخفيف عنهم فى ظل ظروف الحظر ، وتعليق العمل بمعظم الجهات والمصالح والمنشآت الخاصة . بسبب وباء كورونا القاتل !
ولكن البنوك الوطنية يبدو أنها لم تقدر بشكل سليم الهدف الرئيسى من مبادرة التأجيل بالرحمة والتخفيف ، وجدولت المبالغ والأقساط وبالفوائد على جميع المقترضين وتفننت فى ذلك بكل حرفية وصرامة ، ولم تتنازل ولو عن قرش واحد من الفوائد وأصل الدين طبعا ، بحجة أنها تحافظ على مال المودعين ، وهو جزء من المال العام بطبيعة الحال
وأثقلت البنوك على الناس ، وبحسبة أثارت حفيظة الموظفين - الغلابة - حدث ذلك بما يتعارض مع الهدف الأسمى الذى فهمناه جميعا !! الأن معظم المقترضين من البنوك يشكو نار وكوى الأقساط وفوائدها المتراكمة وبعضهم يرغب فى سداد المديونية ، بعد أن اطلع على ما ينتظره ، يريدون ذلك فورا وبلا تأجيل هربا من نار الفوائد ، ومد أجل السداد ، خصوصا الموظفين ، لأن رواتبهم يحصلون عليها - عادى - ولم يتضرروا كباقى الحالات مثل رجال الصناعة والأعمال وأصحاب المنشآت خصوصا المطاعم والكافيهات
ولكن البنوك تتحجج بانتهاء فترة ومدة تقديم طلبات رفض التقسيط ، وغير مسموح الآن الموافقة على طلبات رفض التأجيل ، وسداد الأقساط شهريا ، إلا بعد الرجوع للبنك المركزى وحسب الحال !!
والآن ، وبعد أن ظهرت أبعاد المشكلة وتضرر المواطنين من - حسبة - البنوك والتى تطبق تعليمات البنك المركزى المصرى ، هل نحل هذه المشكلة ؟ المقترضون من الموظفين وصغار المقترضين، يطلبون سداد مديونياتهم ، ويرفضون تأجيل سداد الأقساط فهل نسمح لهم بذلك وبدون مماطلة
السؤال : لماذا دائما ، نطبق تعليمات الرئيس بطريقة تتعارض مع الهدف النبيل من مبادرة تأجيل سداد الأقساط والقروض على المتضررين من جائحة كورونا
قرار تأجيل سداد القروض كان يستهدف رحمة المقترضين من البنوك والتخفيف عنهم وليس تعذيبهم بفرض أعباء جديدة وثقيلة عليهم وبفائدة متراكمة
اسمحوا للناس بتقديم طلبات السداد ورفض التقسيط وتحصيل الأقساط شهريا - عادى - حتى لو انتهت مدة السماح برفض التقسيط ، من يريد عدم السداد الآن فله ذلك ، ومن لا يريد التأجيل ويرغب فى السداد فله ذلك ، وأعتقد أن البنوك ليس لديها مشكلة حسابية فى ذلك ، فالعميل سيدفع مايطلب منه دون مراجعة ولا حتى نقاش .. ويا مسهل.